الحق في التعبير حق مكفول للجميع، ومنه إبداء وجهات النظر بجودة الخدمات أو المنتجات التي تقدمها المؤسسات المختلفة بما يسهم في إيصال وجهات النظر بطريقة إيجابية للجهات المعنية لتصحيح الخطأ وتفادي تكراره في المستقبل، حيث يفترض من المتعامل التواصل مع المؤسسة التي يريد أن يوجه لها الملاحظة أو المقترح عبر قنوات التواصل التي توفرها ليتم تسجيلها والعمل عليها لحلها إذا كانت مشكلة او دراستها وتطبيقها على ارض الواقع إذا كانت فكرة أو مقترحا.
لكن بعض المتعاملين يستبقون الأمور عن طريق اللجوء لوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بصورة فورية دون العلم بما يترتب على ذلك من اثار سلبية لهذه العملية على سمعة المؤسسة وإدارة عملياتها مما يؤدي لضرر فادح بها، يمكن تفاديه بالتواصل عبر الوسائل المباشرة التي توفرها تلك المؤسسة، كما قد يلحق الضرر بالمتعامل نفسه إن كان مساهماً في تلك المؤسسة أو مورداً لها وغيرهم من مزودي الخدمات والمنتجات.
لا يعلم المتعامل الذي يقوم بنشر الملاحظات عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام مدى الضرر الذي يلحقه بالسمعة المؤسسية لتلك الجهة والخسائر المباشرة وغير المباشرة، فإذا كان الغرض من إيصال الملاحظة التعديل والتطوير فلماذا التشهير؟.
نحن في عام الخير وقيادتنا قيادة خير، ونستمد منها ومن الإسلام بالدرجة الأولى أخلاقنا، ونتعلم في مدارسها التعامل الحسن ونشر الخير، التي تدل على أصالة عادات وتقاليد الشعب الإماراتي فمن هذا المنطلق تجب المساهمة بشكل إيجابي في تحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى الإسهام جنباً إلى جنب بدفع عجلة التطور الاقتصادي التي تشهدها الدولة. لنسهم بشكل إيجابي في تحقيق ما تصبو له القيادة الرشيدة ونصبو إليه ولنوصل ملاحظتنا بطريقة إيجابية تحقق نفس الفائدة المرجوة والهدف دون التشهير والإساءة.
وأخيراً إن المساهمة الصالحة هي احدى الركائز الأساسية للمواطنة الصالحة حيث إن الصلاح يشمل المجالات كافة، فلنعزز المساهمة الصالحة ونسهم في نشرها بين أفراد المجتمع لنكون مجتمعاً واعياً يعشق صعود القمم.