أكد العديد من السائقين على أهمية وإيجابيات اللائحة التنفيذية للقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن تعديل قواعد وإجراءات الضبط المروري، من حيث النقاط، مع إدراج بعض المخالفات ورفع عدد النقاط المسجلة عليها، بعد ملاحظة مدى خطورتها وتأثيرها في زيادة نسب الحوادث والوفيات، ولكن يبقى رفع قيمة تلك المخالفات مثار جدل بين مؤيد ومعارض، على الرغم من أهميتها كجراء رادع للمتهورين والعابثين بأرواح الناس على الطرقات.
حالات طارئة
وفى السياق يقول على الياسي إن القرار في صالح المواطنين والمقيمين على حد سواء، لضمان الأمن والسلامة على الطرقات، ولكن لا بد من مراعاة الحالات الطارئة نسبياً، والخارجة عن الإرادة ومنها إسعاف مريض تعرض لحادث على سبيل المثال ويتوجب نقله على الفور بمركبه خاصة، مما يستوجب على السائق في تلك الحالة القيام بتجاوزات مرورية لإنقاذ الأرواح في حالة ثبوت صحة ذلك، وعليه لا يمكن أن يقع عليه العقاب كسائق متعمد في زيادة السرعة المحددة، من جانب آخر يؤكد أن المخالفات المرورية ضرورية للحد من التهور وطيش بعض السائقين الذين يقودون بسرعات عالية ولا يراعون مبدأ السلامة في الطريق، مشيراً إلى أن مثل هؤلاء لا بد من مخالفتهم بالقيمة المادية التي تراها إدارة المرور مناسبة، مثل قطع الإشارة الحمراء وتعمد القيادة بسرعة جنونية في الطرقات الرئيسية والداخلية. كما يجب على السائقين أن يكون لديهم رقابة ذاتية واحترام القانون والحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق، معتبراً أن هذه الرقابة هي الحل الأمثل للحد من المخالفات.
سلامة الأطفال
ويقول يوسف العيسى إن التعديلات الجديدة على إجراءات الضبط المروري ولائحة المخالفات، استحدثت الكثير من النقاط المهمة التي تضمن السلامة والأمان وأهمها تأمين سلامة الأطفال من خطر الحوادث، من خلال تشديد توفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر 4 سنوات فما دون، ويعتبر تطبيق المخالفات ومضاعفتها هي الوسيلة الوحيدة التي استطاعت إثبات نجاحاتها في تطبيق قوانين المرور وأصبحنا نشاهد التزام الكثير من السائقين على الطرق والشوارع العامة، وانخفضت قبل أعوام نسبة الحوادث بشكل ملحوظ، يدعو الى التفاؤل بقدرتنا الى الوصول يوما ما الى معادلة (صفر) وفيات من جراء حوادث السير.
ضحايا الحوادث
وأشار العيسى الى أن المخالفات المرورية هي الحل الوحيد للحد من تفاقم ظاهرة حوادث الطرق في الفترة الأخيرة حتى ان بعضها حوادث يروح ضحيتها أرواح متعددة وتتسبب في الخسائر المالية والمعنوية للعديد من الأسر، فضلاً عن الضرر المعنوي الذي يلحق بالمصابين جراء فقدانهم التواصل والعمل في المجتمع بالشكل السليم خاصة مع فقدانهم الحركة في بعض الحالات، بسبب التخطي والتجاوز والانشغال بالهاتف الجوال وغياب التوعية والاستعراضات والسرعة الزائدة.
إحصاءات مؤلمة
ويشير حسن القاروني على الرغم أن قيمة المخالفات في بعض النقاط مبالغة فيها بعض الشيء، ولكن اعتقد أن ذلك نابع من الإحصاءات المخيفة والمؤلمة للحوادث على الطريق والتي تدرسها وزارة الداخلية والقائمين على الأمن والسلامة المرورية، والتي تواصل جهودها للقضاء على تلك الظاهرة أو خفض نسبتها على أقل تقدير، وعلى سبيل المثال قبل اعتماد نظام الرادارات، كانت الحوادث تملأ الطرق والشوارع، لأن البعض كان يسير بسرعة جنونية معتمداً في ذلك على خلوّ الطريق من المعوّقات، متجاهلاً أن هناك سرعة معينة عندما تصلها السيارات تصبح عرضة لأبشع الحوادث ولأبسط الأسباب.. فعندما ينفجر أحد إطارات السيارة التي تسير بسرعة 140 كيلومتراً في الساعة مثلاً فإن ركابها لن تكتب لهم النجاة، وإذا كتبت لهم فسيتعرضون لعاهات مستديمة، لكن وبعد ظهور الرادارات والقوانين الصارمة استطاعت أن تحدّ وبنسبة كبيرة من طيش بعض السائقين الذين يخافون دفع الغرامات والمخالفات.
ثقافة مرورية
ويرى سلطان بن أحمد أنه وعلى الرغم من ارتفاع قيمة المخالفات إلا أن المصلحة العامة تقتضي الوقوف بحزم في وجه السائقين المستهترين الذين لا يرتدعون إلا بتشديد العقوبة عليهم ومضاعفة الغرامات، لأن المخالفات المرورية هي وحدها القادرة على الحد من التهور وطيش بعض السائقين الذين يقودون بسرعات عالية ولا يراعون مبدأ السلامة في الطريق ويقفون في الممنوع ومواقف ذوي الإعاقة، وشاهدنا في الفترة الأخيرة كثرة مخالفات التجاوز من اليمين وغيرها من المخالفات الأخرى، ومع تعديل نظام المخالفات المرورية والعقوبات المستحدثة في نظام النقاط، يمكننا أن نشهد ظهور فئة جديدة من السائقين الأكثر حرصاً على تطبيق القواعد المرورية بثقافة ووعي نتيجة للصارمة في تطبيق اللوائح والقوانين التي وبكل تأكيد مرت بالعديد من مراحل الدراسة والتحليل التي تناولت سيكولوجية السائق الطائش والمتجاهل لحقوق الآخرين على الطريق، لأن مثل هؤلاء لا بد من مخالفتهم بالقيمة المادية التي تراها الجهات المعنية مناسبة ورادعة.
ردع السرعة
ويشير علي البلوشي إلى أهمية مساعي الدولة الرامية الى تحسين مستوى أمن الطرق والحد من الحوادث المرورية التي تعتبر عبئاً كبيراً على كاهل الدول خاصة مع ما تخلفه من وفيات وإصابات وخسائر في الممتلكات.
لذلك حرصت على التشديد في العديد من المخالفات وبشكل خاص الخطرة ومنها مخالفات السرعة، للحد من التهور والسرعة الزائدة وعدم احترام الطريق، لكن القيمة المرتفعة لهذه المخالفات تؤدي إلى نتائج عكسية في بعض الأحيان.
ويؤكد البلوشي أن قيام بعض السائقين باستفزاز غيرهم عبر قيادته لسيارته ببطء على المسار الأيسر لخوفه من الرادارات والتي أصبحت الآن تشكل هاجساً للكثيرين، فضلاً عن أن بعض السائقين يفاجئون بأحد الرادارات المثبتة حديثاً على بعض الطرق دون إعلان مسبق عنها، وهو ما يجعلهم يخفضون السرعة فجأة مما يتسبب في وقوع حوادث ارتطام بين السيارات أحياناً، ومن جانب آخر يعتبر تعديل قيمة مخالفة السرعة ووصولها إلى 9000 درهم من المخالفات التي تحدّ من تهوّر السائقين، خصوصاً بعض الشباب الذين يحوّلون الشوارع إلى حلبة راليات.
ثقافة مرورية
ويقول مكتوم السعدي إنه وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في توعية طلاب المدارس والمواطنين والمقيمين مرورياً وإنشاء مواقع للتواصل الإلكتروني في الشبكة العنكبوتية (تويتر وفيسبوك وإنستغرام) إلا أننا مازلنا نعاني من قلة الوعي المروري وخاصة في المناطق الخارجية، حيث يستغل بعض المستهترين الطرق المفتوحة بتحويلها الى حلبة استعراض، معرضين حياة الناس ومستخدمي الطريق الى خطر الموت، فما أحوجنا الى خلق ثقافة مرورية تعلم الناس احترام القانون، إضافة الى وضع المواطن تحت هاجس المخالفة الدائمة وتوليد قناعة لديه بأنه مراقب، فإذا لم يعتد المواطن على المحافظة على أنظمة وقوانين السير في الشوارع ويتصرف بوعي فإننا سنبقى نسير في ركاب الشعوب المتخلفة، لأن القيادة هي سلوك حضاري وثقافة اجتماعية.
فالثقافة المرورية مطلب ضروري لجهل الكثيرين بالحقوق والواجبات وأولويات الالتزام بالسير وحق الطريق وحق المشاة، فحوادث السير تعني أننا نفتقد بالتأكيد إلى ثقافة مرورية حقيقية تعمل على تخفيف الحوادث وما ينتج عنها من أضرار جسيمة تكلفنا وتكلف الوطن أرواح رجال المستقبل.
قطع الإشارة
ويوضح السعدي أن الناس كانت تخشى كثيرًا من تبعات تلك المخالفة عندما بدأ تطبيق نظام النقاط السوداء، حيث كان البعض يؤكدون أنه سيكون لتغليظ العقوبة نتائج عكسية، ولكن ثبت من خلال التطبيق العملي أن تلك التخوفات كان مبالغًا فيها كثيرًا، حيث اعتاد السائقون على التعامل مع الإشارات رغم وجود تلك العقوبات التي قيل إنها غليظة وهي وإن كانت غليظة بالفعل فإن تلك الغلظة تتناسب مع المخاطر المترتبة على مخالفة قطع الإشارة، ورفعت مستويات احرص والتركيز لدى قائدي المركبات عند محاولة اجتياز الإشارات الضوئية، حيث سوف يحرص الكثيرون على الأخذ بمبدأ السلامة والوقوف بمجرد أن تتحول الإشارة للون الأصفر تجنبًا لقطع الإشارة.
1000
تشدّد تعديلات المرور على المخالفات الخطرة لتأمين سلامة مستخدمي الطريق، وتأمين سلامة الأطفال من خطر الحوادث، والتشديد كذلك على وجوب مخالفات السرعة وعدم التزام الشاحنات بـ 1000 درهم غرامة التجمهر عند وقوع الحوادث.
مقاعد الأطفال
استحدثت اللائحة مخالفة عدم توفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر 4 سنوات فما دون، إضافة إلى مخالفة أخرى للسماح للطفل من سن العاشرة فما دون، أو أن يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة.
9000
تقدر غرامة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80 كم في الساعة، 9000 درهم، مع تسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة الخفيفة 60 يوماً، ووقف الرخصة لمدة سنة، تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة، مع عقوبة تقررها المحكمة للقيادة، في حالة ثبوت تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمهما.
حزام الأمان
استحدثت مخالفة عدم استخدام حزام الأمان للسائق وكافة الركاب، ونظراً لحرص الدولة على سلامة الأطفال من خطر الحوادث المرورية، وفقاً للقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري.
خطوة مهمة على طريق «صفر» وفيات
من منطلق سعي دولة الإمارات للوصول إلى «صفر وفيات»، في حوادث السير لتكون من أكثر دول العالم أمناً على الطرق، وضعت وزارة الداخلية استراتيجية تسعى من خلالها الوصول الى هذا الهدف مؤكدة أنه ليس من المستحيل تحقيق هذا الرقم، بالرغم من التحديات التي تواجهها الأجهزة المعنية والتوسع في عدد السكان والمركبات والتجارة خاصة أن الإمارات تملك بنية تحتية عالمية، حيث تستند الوزارة إلى رؤية الحكومة الاتحادية وإلى استراتيجية الداخلية التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي يعتبر الملهم لهذه الاستراتيجية والداعم لها.
صفحة تناقش اهتمامات القراء وتتفاعل معهم