أطلقت وزارة التربية والتعليم، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات. وأكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أن التعليم يمثل أولوية في توجهات القيادة، ومر التعليم بمراحل متعددة خلال الأعوام الماضية، واليوم تؤسس الدولة، من خلال استراتيجية التعليم العالي 2030، إلى جعله النموذج الأول عالمياً، أساسه الطالب المتسلح بأدوات المستقبل.
وذكر معاليه أن الاستراتيجية تعتمد على تطوير منظومة تعليمية مبتكرة، وتعزيز مهارات الطالب، باعتباره حجر أساس العملية التعليمية، وإشراك القطاع الخاص في عملية التطوير والتحديث المستمر لها، والتركيز على الأبحاث والدراسات، وتطوير برامج أكاديمية مبتكرة تعزز من تنافسية الدولة عالمياً.
ومن جهته، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من قيادة دولة الإمارات، التي تحرص على تزويد أبنائنا بالمهارات والمعارف العلمية والأكاديمية، وتضعهم في مقدم أولوياتها، لإيمانها المطلق بأن التعليم هو الأساس في بناء أجيال قادرة على تحقيق رؤية الإمارات في الوصول إلى أفضل المراتب عالمياً، كما أنه الأساس لضمان مواصلة مسيرة التميز والريادة في المجالات كافة.
قدوة
وبين معاليه أن دولة الإمارات، تحرص من خلال الاستفادة من جميع التجارب والخبرات العالمية، وبناء الشراكات والتعاون مع أصحاب التجارب الرائدة، على تقديم نموذج عالمي متفرد في الارتقاء بالتعليم وتطوير أساليبه وأدواته، ليكون مثالاً يحتذى في بناء الأجيال القادرة على الخروج عن الأطر التقليدية، وابتكار الحلول والأفكار التي تصب في خدمة المجتمع.
وتؤكد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، على ضرورة تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية، ليكونوا منتجين وقادرين على دفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص، كما أنها تحرص على تخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية، ليكونوا لبنة رئيسة في بناء اقتصاد معرفي، وليشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل.
وتتطلع دولة الإمارات إلى تطوير نظام تعليمي عالي الجودة في المسارات المهنية والأكاديمية، ويحقق مخرجات بحثية مؤثرة، تسهم في رفد عجلة اقتصاد المعرفة، ويقوم على 4 ركائز رئيسة.
33 مبادرة أساسية
وحددت الاستراتيجية 33 مبادرة أساسية لتحفيز العمل وتطبيق الاستراتيجية، من ضمنها مبادرة إطار الجودة الوطني، الهادف إلى تطوير معايير وطنية مرنة وقادرة على فهم الاحتياجات المحلية والنماذج البديلة، مع وضع نظام فعّال لضبط الجودة. وشفافية تصنيف المخرجات، من خلال تطوير آلية لتصنيف كافة المؤسسات حسب مقاييس أساسية للجودة، ونشر تقارير الجودة بشكل شفاف، وإطلاق مجلس للقطاع الخاص، لتنظيم مساهمة سوق العمل، وتحديد احتياجات التوظيف، ومراجعة وتقديم البرامج، وتصميم الخبرات المهنية المتميزة، وتوفير الدعم للأبحاث.