أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن مهلة لتعديل أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وتمكينهم من مغادرة الدولة دون تحمل أية رسوم وإعفائهم من الغرامات إلى جانب تسديد قيد الهروب من الكفيل المدرج بحقه والسماح بالمغادرة دون ختم الحرمان، والسماح للأشخاص الذين تمكنوا من الدخول إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية بمغادرة الدولة مع حرمانهم من دخولها لمدة عامين، إلى جانب السماح بنقل الإقامة للراغبين بتعديل أوضاعهم دون غرامات وبرسوم رمزية وذلك في إطار تنفيذ القرار الخاص بالمخالفين ضمن مبادرة بعنوان "إحمي نفسك بتعديل وضعك" التي ستطلق خلال أسابيع.
وأشاد علي محمد بن حماد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بقرار مجلس الوزراء الذي تضمن اعتماد حزمة تسهيلات تشريعية جديدة لمراجعة نظام الإقامة الحالي بهدف التسهيل على الراغبين بالإقامة في الدولة والباحثين عن العمل، ومنح مهلة للمخالفين الذين يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم أو المغادرة طوعاً دون تحميلهم أي تبعات قانونية مع إعفائهم من الغرامات التي ترتبت على المخالفة.
ولفت الشامسي إلى أن تنفيذ المبادرة يحقق العديد من النتائج الإيجابية في مجال الحدّ من ظاهرة المخالفين وتمكين كل شخص يقيم في الدولة بشكل غير شرعي من تعديل وضعه لينعم بالعيش في ظل ما توفره الإمارات من أمن وأمان واحترام لحقوق الإنسان، والقضاء على العديد من السلبيات التي تتسبب بها هذه الظاهرة، وإتاحة الفرصة للمؤسسات والشركات لاستقطاب والاستفادة من العمالة الداخلية المتوفرة في السوق بعد تعديل وضعها، الأمر الذي يوفر عليها التكاليف والوقت والجهد المترتب على جلب العمالة من خارج الدولة، فضلاً عن تعزيز معدلات الأمن والأمان والارتقاء بسمعة الإمارات على الصعيد العالمي.
وقال معاليه إن القرار يدعم بشكل كبير جاذبية الدولة وتنافسيتها الاقتصادية، ويعزز موقعها كواحدة من أفضل دول العالم من حيث توفر فرص الحياة الكريمة للباحثين عن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحياة الكريمة وأكثرها جذباً للاستثمار واستقطاباً للعقول والكفاءات المتميزة والساعين إلى تحقيق أحلامهم ي العيش الرغيد.
وأضاف أنّ سياسة الإمارات وقيادتها الرشيدة لم تتوانى منذ نشأة هذه الدولة الفتية عن مراعاة الجوانب والأبعاد الإنسانية والقيم النبيلة بما يضمن احترام كرامة الإنسان وإتاحة الفرصة لكل طامح إلى العيش على هذه الأرض الطيبة وتمكينه من النهل من معين خيراتها شريطة الالتزام بالقوانين والقرارات والنظم المرعية في هذا المجال.
ولفت إلى أنّ للقرار آثاره الإيجابية غير المحدودة على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في الدولة بجانب أنه يصبّ بشكل مباشر في تحقيق أهداف مئوية الإمارات التي تشكّل في مضمونها وأهدافها استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز سمعة الدولة وتدعيم الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، وبناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية لأجيال المستقبل، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي، إلى جانب تكريس توجه الدولة نحو الانفتاح واستقطاب العقول والكفاءات وتوفير الحاضنات العلمية والاقتصادية التي تمكّنها من الإبداع في ابتكار كل ما يسهم في تحقيق السعادة للمواطن والمقيم وتطوير مستوى الحياة ونوعيتها وجودتها في الإمارات.
وأشاد بتوجيهات القيادة الحكيمة للدولة ورؤاها التي تشكّل الخطوط العريضة التي تبنى عليها القرارات الحكوميّة، والقاعدة الراسخة التي تبنى عليها مشاريع العبور نحو مستقبل أكثر إشراقاً لدولة تحث الخطى وتسابق الزمن لتحتل مراكز الصدارة العالمية على مختلف الصعد وتسير بخطى واثقة نحو تحقيق هدفها في أن تكون واحدة من أفضل دول العالم وأكثرها جذباً لرؤوس الأموال والمستثمرين الباحثين عن المناخات الأفضل لتحقيق تطلعاتهم، وللعقول المتميّزة والكفاءات الفذة التي تسعى نحو تقديم ما هو أفضل لمسيرة الحياة الإنسانية.
من جانبه أكّد العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية أنّ جاهزية الهيئة واستعدادها التامّ للمباشرة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وأنها ستعمل بشكل دؤوب وعلى مدار الساعة لإنجاز كافة الإجراءات والجوانب القانونية والإدارية التي تتطلّبها عملية التنفيذ.
وأضاف أنّ الهيئة باشرت التواصل والتنسيق بشكل حثيث ومكثف مع الجهات الأخرى المعنية بمضامين القرار وحيثياته بهدف تنسيق الجهود ووضع تصورات متكاملة لآليات التنفيذ التي سيتمّ تطبيقها بما يضمن المحافظة على سلاسة الإجراءات وسهولتها وتقديم أفضل مستويات الخدمة للمشمولين به.
ودعا العميد الراشدي كافّة المخالفين والكفلاء وأفراد الجمهور إلى الحرص على الاستفادة من المهلة المحددة ومن التسهيلات التي وفرتها الحكومة الرشيدة من خلال هذه المبادرة التي تتميز عن المبادرات التي تمّ إطلاقها سابقاً في أنها تتيح الفرصة للمخالف للحصول على عمل وهو موجود داخل الدولة ودون أن يضطر إلى المغادرة والعودة ثانية، محذرا من أنّ تفويت هذه الفرصة الثمينة سيعرض كلّ مخالف لقوانين الإقامة في الدولة للتبعات القانونية والمساءلة القضائية المترتبة على ذلك والتي تشمل تطبيق خطة ملاحقة وضبط المخالفين عقب انتهاء المهلة.
ونوّه العميد الراشدي إلى أن الهيئة ستخصص رقم هاتفي مجاني سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق لتلقي استفسارات أفراد الجمهور حول مضامين القرار وكيفية الاستفادة من بنوده ومن المهلة الممنوحة للمخالفين والإجابة عليها، بما يسهم في تنفيذه على أكمل وجه.