اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتمديد إقامة الأرملة أو المطلقة وأبنائهما لمدة عام في الدولة من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج وذلك ضمن حزمة تسهيلات الإقامة الأخيرة التي اعتمدها المجلس للزائرين والمقيمين في الدولة.
وينص القرار على منح الأرملة والمطلقة وأبنائهما إقامة لمدة عام من تاريخ وفاة الزوج أو وقوع الطلاق في الدولة ودون الحاجة لكفيل لضمان الإقامة وبما يمنحهن الفرصة لتعديل أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية والتأكد من قدرة الأسرة من إعالة نفسها والوفاء بالالتزامات المترتبة على فقدان رب الأسرة.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من الربع الأخير من العام الجاري، ويأتي في إطار الجهود المستمرة في الدولة لتطوير القرارات والتشريعات الحكومية، وبما يتلاءم مع ظروف المقيمين والزائرين ويلبي احتياجاتهم الرئيسية.
ويراعي القرار الظروف الإنسانية والاستثنائية للمقيمين في دولة الإمارات من الأرامل والمطلقات، ويساهم في تسهيل وتيسير إقامتهن في الدولة بعد فقد رب الأسرة، وبما يحافظ على الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي، ويعزز من مكانة الدولة كوطن ثانٍ لمختلف المقيمين من جميع دول العالم.
* القرار يأتي ضمن حزمة تسهيلات الإقامة الأخيرة التي اعتمدها المجلس للزائرين والمقيمين
* يساهم في تسهيل إقامة الأرامل والمطلقات بعد فقد رب الأسرة وبما يحافظ على الاستقرار الأسري
* يعزز من مكانة الدولة كوطن ثانٍ لمختلف المقيمين من دول العالم
اقرأ أيضا
أحمد جلفار: القرار ترجمة لمبادئ التسامح في الإمارات
محامية إماراتية:إضافة نوعية لسجل الدولة الإنساني