اعتمد مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه.. وذلك بهدف التنسيق لضبط الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة.
ويعتبر " مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي " المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة من خلال توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتنظيم عمل الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد الخاصة بشؤون الفتوى الشرعية.
ويختص المجلس بإصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة، أو بناءً على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبيهم وتنمية مهاراتهم، إضافة إلى إصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية، والإشراف على مركز الفتوى في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يخص الفتاوى الشرعية الصادرة عنه.
ويضم المجلس في عضويته شخصيات من ذوي الخبرة والتخصص في العلوم الشرعية الإسلامية في الدولة وخارجها مثل: عمر حبتور ذيب الدرعي من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وأحمد عبدالعزيز قاسم الحداد من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وسالم محمد الدوبي من دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وشمة يوسف محمد الظاهري من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وإبراهيم عبيد علي آل علي من محكمة أم القيوين، وعبدالله محمد أحمد الأنصاري من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وأحمد محمد أحمد يوسف الشحي من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وحمزة يوسف هانس رئيس كلية الزيتونة في كاليفورنيا، وأماني برهان الدين رئيسة مجلس العلماء الإندونيسي لشؤون المرأة والشباب.
وسيعمل المجلس في الفترة المقبلة على الإشراف على الفتاوى الشرعية الصادرة عن الجهات المعنية بعد التنسيق معها، وتمثيل الدولة في جميع المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهية الدولية المتعلقة بشؤون الفتوى الشرعية، وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة.