قامت محاكم دبي بتفعيل خدمة «المحاكمة الجزائية عن بعد»، التقنية المرئية للجلسات الجزائية، مع شركائها الاستراتيجيين، القيادة العامة لشرطة دبي، والنيابة العامة في دبي، لمواكبة التطورات بإنشاء قنوات ذكية لمسرعات إدارية وتنفيذية بين دوائر حكومة دبي، تعمل على تقديم خدمات قضائية متطورة، وتتجلى بها قوانين العدالة الإنسانية وحفظ الأمن العام ودعم مؤشرات سعادة المتعاملين على مستوى دوائر حكومة دبي.
وأشار طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، إلى أن الدائرة تسعى إلى الريادة دائماً، تحقيقاً لرؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً»، بهدف تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، وتجسيداً لاستشراف محاكم مستقبلية، ومن هذا المنطلق قامت محاكم دبي بالارتقاء بخدماتها إلى أرفع المستويات، استناداً إلى الإبداع والابتكار، هادفةً إلى إسعاد المتعاملين بمختلف شرائحهم، وتحقيقاً لرؤية حكومة دبي في رسم ملامح حكومة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة تُسعد بها المتعاملين، وتلبي احتياجاتهم المتغيرة، من خلال حلول تكنولوجية عبر صناعة أفكار خلاقة.
قيم العدالة
وأضاف أن بدء بث «المحاكمة الجزائية عن بعد» لجلسات الجزائية عن بعد مع الموقوف أو نزيل المؤسسة العقابية، تتجلى بها قيم العدالة الإنسانية والمجتمعية، إذ قلصت احتمالات هروبهم، واحتمالات وقوع جريمة أثناء النقل والانتظار، وأثناء تداول الجلسات، كما أن المحاكم تؤمن بأن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية.
من جانبه، أوضح القاضي فهد الشامسي، رئيس المحكمة الجزائية بالإنابة في محاكم دبي، أن خدمة «المحاكمة الجزائية عن بعد» تتيح تناول جلسات القضايا الجزائية، الجنح البسيط، عن طريق خاصية النقل الحي المباشر للموقوف أو نزيل المؤسسة العقابية، تُمكن القاضي من مراجعة الموقوف، وإصدار القرارات والأحكام من أي مكان وفي أي وقت عبر الجلسة المرئية الحية.
وأشار القاضي أحمد سعيد المزروعي، قاضٍ جزائي في محاكم دبي ومدير الجلسة، أن خدمة «المحاكمة الجزائية عن بعد» أتت استناداً إلى النص القانوني الاتحادي رقم 5 لسنة 2018، في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، وتعرّف المادة «محادثة مسموعة ومرئية بين طرفين أو أكثر بالتواصل المباشر مع بعضهم البعض عبر وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق الحضور عن بعد».