أوضح العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنه تم إجراء توسعة على العديد من مراكز استقبال مخالفي الإقامة، وإضافة خيم مجهزة بالكامل وذلك بسبب الإقبال الكثيف للمخالفين الراغبين بتعديل أوضاعهم.
وقال: إن تلك المراكز شهدت تزايداً كبيراً نظراً لما حققته المبادرة من نجاح كبير بتعديل أوضاع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، حيث يتم إنجاز معاملات المراجعين بكل يسر وسهولة ويحصلون على إعفاءات من الغرامات والتبعات القانونية التي كانت قد ترتبت عليهم نتيجة المخالفة أو يتم استكمال إجراءات الراغبين منهم بمغادرة الدولة معززين مكرمين إلى بلدانهم ومن دون أي معيقات أو تبعات أو حرمان وذلك في ظل سهولة الإجراءات وسلاستها وبجهود منتسبي الهيئة القائمين على استقبالهم وتسيير معاملاتهم وإرشادهم والإجابة عن تساؤلاتهم.
فرصة
وشدد الراشدي في تصريح لمجلة 999 التي تصدر عن وزارة الداخلية في عددها الأخير، على أن ما توفره المبادرة من إعفاءات ومميزات لم يترك عذراً لأي مخالف في أن يستمر بالمخالفة ولا يسعى بكل جد للاستفادة منها لتعديل وضعه علما بأن الهيئة ستنظم عقب انتهاء المهلة المحددة حملات تفتيش مكثفة لملاحقة مخالفي قانون دول وإقامة الأجانب واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون نظراً للأضرار الكبيرة التي تسببها للدولة والمجتمع والعواقب القانونية الوخيمة التي تترتب على مرتكبها.
ونوه إلى أن هذه المبادرة تتميز عن سابقاتها من المبادرات التي نظمت في السنوات الماضية بكونها تمنح المخالف الذي يتقدم طوعاً لتعديل وضعه إعفاء كاملاً من كافة الغرامات التي ترتبت عليه ومغادرة الدولة بشكل طبيعي ودون إدراج اسمه على لائحة الحرمان، الأمر الذي يتيح له العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة وفقاً للإجراءات المتبعة، إلى جانب ميزة مهمة وهي إمكانية الحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة 6 أشهر من خلال نظام سوق العمل الافتراضي الذي يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل، فيما بينهم بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين وإبرام عقود العمل والتوظيف.
وأكد العميد الراشدي أن الهيئة وفرت كافة السبل التي تسهم في تسهيل الإجراءات على الراغبين بالاستفادة من المبادرة.