أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن إطلاقها مبادرة «بادر 360» والتي تستهدف تعزيز علاقات التعاون مع الشركاء بشأن تطبيق نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المطلوبة في مواقع البناء والإنشاء.
حيث تشكل هذه المبادرة أحد أشكال التطوع والالتزام والرقابة الذاتية من قبل المقاولين والاستشاريين والمطورين لمشاريعهم وبالتحديد فيما يتعلق بتطبيق معايير ومتطلبات البيئة والصحة والسلامة في المواقع الإنشائية ومختلف المشاريع.
وأكدت البلدية أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع رؤية ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، التي تهدف إلى تعزيز دعائم مجتمع إنساني تطوعي متكافل يتمتع بروح المسؤولية الفردية والجماعية.
ولتقليل الأعباء المادية على الشركات، وتحقيقاً لرؤية بلدية أبوظبي بنظام بلدي ذي كفاءة عالمية يحقق التنمية المستدامة، ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي: «أن فكرة «بادر 360» تتلخص بإشراك «المقاول/ الاستشاري/ المطور» في تطبيق رقابية ذاتية على أنفسهم وأعمالهم ومنحهم الثقة التامة، وإتاحة المجال أمامهم وبرغبة ذاتية لتقييم المخاطر في المواقع الإنشائية التابعة إليهم.
بالإضافة إلى تطوعهم للتفتيش على المواقع الإنشائية الأخرى، حيث سيتم إنشاء فريق مشترك بين البلدية وهذه الفئات لتقييم المشاريع الإنشائية، وتحديد نقاط التحسين».
وتقدمت البلدية بمبادرة حسن نية تتضمن تجميد ووقف المخالفات بحق المواقع الإنشائية حتى استبيان نجاح هذه المبادرة وقطف ثمارها والوصول إلى غاياتها وأهدافها، الأمر الذي يؤدي إلى رفع الوعي الذاتي، وتمكّن المقاول من رؤية مخالفاته من وجهة نظر الآخرين، فيتم تقييم الموقع الإنشائي من قبل عدة أطراف، بدلاً من البلدية فقط، وبهذا الشكل تكون البلدية نقلت التفتيش من مرحلة التفتيش الرأسي الهرمي إلى التنظيم المتكامل.
وحول أهداف مبادرة «بادر360» أشارت الدكتورة هدى إلى أن تطبيق الهدف الرئيس من المخالفات هو الامتثال لقوانين السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء.
وأما بشأن آلية تفعيل المبادرة فأوضحت أنها تتمثل في دعوة المقاولين والاستشاريين لإنشاء فريق مشترك لزيارة المواقع والمشاريـع وتحديد نقاط التحسين من دون إصدار مخالفات على أن يلتزم المقاول أو الاستشاري بتعديل الوضع وفقاً للخطة التصحيحية الموضوعة.
والتي يستفيد منها المقاول والاستشاري من خلال تجنب المخالفات، وتقييم الموقع الإنشائي من قبل عدة أطراف والتأكد من تطبيق متطلبات ومعايير الصحة والسلامة والتي تعد شرطاً أساساً في الاتفاقية، مما يسهم في تحسين بيئة العمل للعمال ويجنبهم الوقوع في الحوادث والإصابات بفضل اتباع الإجراءات الصحيحة.