أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية تعزيز جهود التعاون بين الجهات الصحية لتحسين قرارات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة من خلال تطبيق أبحاث الصحة والنتائج الصحية والمساهمة في اتخاذ قرارات الرعاية الصحية والسياسات القائمة على الأدلة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في افتتاح مؤتمر «اتخاذ القرار بشأن الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دور اقتصادات الصحة ونتائج البحوث وتقييم التكنولوجيا الصحية» الذي عقد بدبي.
وقال الأميري إن موضوع المؤتمر يأتي في الوقت المناسب ويساهم في جهود التعاون من جانب العديد من أصحاب المصلحة في الرعاية الصحية لتحسين قرارات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة من خلال تطبيق أبحاث الصحة والنتائج الصحية «HEOR».
وأشار في مداخلته تحت عنوان «التطور في قدرات قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية: خبرات من دولة الإمارات» إلى النمو المتزايد للقطاع الصحي في الدولة نظراً إلى زيادة عدد السكان من حيث الحجم ومتوسط العمر المتوقع ورؤية الدولة للحصول على أفضل الخدمات الصحية عالية الجودة.. موضحاً أن الدولة خصصت 7.4% من ميزانيتها في عام 2017 لقطاع الرعاية الصحية.
ولفت إلى أن التزام الحكومة الرشيدة بقطاع الرعاية الصحية يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو داخل سوق الرعاية الصحية في دولة الإمارات، حيث تشير توقعات الاستثمار في الرعاية الصحية 2017-2027 إلى ارتفاع قيمة الاستثمار في هذا القطاع من 62.2 مليار درهم في عام 2017 إلى 65.6 مليار درهم عام 2018 مع توقعات بارتفاعه إلى 118.1 مليار درهم في سنة 2027 بزيادة نسبتها 65 بالمائة.
وأضاف أنه في ظل وجود إمكانات قوية متزايدة على المدى الطويل في الدولة بسبب الطلب المتزايد على علاج أمراض نمط الحياة وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل فإن النمو المتوقع للاقتصاد الدوائي في الفترة بين 2018-2027 سيقفز من 11.3 مليار درهم حالياً إلى 20.6 مليار درهم.