تمكنت الفرق المختصة في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة من مصادرة 205 أجهزة تقليد لأصوات الطيور، بين نهاية سبتمبر الماضي، ونهاية أكتوبر الجاري، وذلك إثر حملاتها المستمرة ضمن مهماتها وأنشطتها الهادفة إلى حماية البيئة والحفاظ عليها وصون التنوع الحيوي ومكافحة الصيد الجائر.

وبلغ المجموع الكلي للمعدات والأدوات التي تمت مصادرتها من أجهزة وسماعات وبطاريات وحقائب 459 قطعة، من بينها 205 أجهزة، و70 سماعة، و181 بطارية، و3 حقائب، وذلك في مناطق عدة، من بينها مسند، وخضيرة، ومليحة، والدورة، والخطم، وعقارب، ومخافز، وطوي السمان، والزبير، وغيرها.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: "تسعى الهيئة إلى تنفيذ مهماتها وأجندتها على أفضل وجه، في كل ما يتعلّق بالحفاظ على البيئة وحمايتها، ونشر الوعي البيئي في مختلف أوساط المجتمع، تنفيذاً والتزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد

القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وترجمة لرؤيته في الحفاظ على البيئة وصون التنوع الحيوي، وبناءً على ذلك فإن الفرق المختصة تجوب مختلف المناطق وهي تتابع محاولات البعض للقيام بصيد جائر واستخدام أدوات وأجهزة لتنفيذ هذه المهمة غير القانونية، وتعمل على مصادرة تلك الأجهزة والمعدات، كما أنها تقوم بحملات توعية بخصوص مخاطر الصيد الجائر وضرورة ابتعاد الجمهور عنه".

وبيّنت السويدي أن فرق الهيئة الميدانية والمتخصصة تمكنت خلال جولاتها في مختلف مناطق إمارة الشارقة بين 23 سبتمبر الماضي، و28 أكتوبر الجاري، من مصادرة معدات وأدوات وأجهزة تقليد أصوات الطيور، بلغت في مجموعها 459 قطعة، حيث تستخدم تلك الأجهزة في صيد الطيور من خلال جذبها عبر تلك

الأصوات التي تصدر عن تلك الأجهزة الممنوع استخدامها وفق القانون.

وأوضحت، أن الهيئة تحظر استخدام الأجهزة الخاصة بصيد الطيور عموماً، بما يسهم في حماية الحياة البرية من الصيد الجائر والمحافظة على البيئة والتنوع البيئي والحيوي، وهذه الأجهزة التي تمت مصادرتها هي من الأجهزة المحظورة في الدولة عموماً، حيث تقوم بإصدار أصوات تشبه وتحاكي أصوات طيور الكروان وغيرها من الطيور في موسم هجرتها، لتنجذب من مسافات بعيدة وتستقر في أماكن وجود الجهاز، الأمر الذي يسهل عملية صيدها، وكذلك هو الحال مع أجهزة أخرى لصيد الطيور، حيث تقلّد تلك الأجهزة أصوات الطيور بغرض صيدها خلافاً للقوانين، وهناك قرار بمنع بيع وحيازة الأجهزة التي تصدر أصوات الطيور بكل أنواعها، إلى جانب منع بيع وحيازة الطيور البرية المهاجرة أو البحرية.

وأشارت إلى أن هذه الأجهزة التي تصدر أصواتاً تشبه أصوات الطيور تؤدي إلى تجمع الطيور بأعداد كبيرة حولها، ومن ثم تنصب لها شباكاً لتقع فيها أو ترميها بواسطة بنادق الرش، حيث أن تداول مثل هذه الأجهزة يترتب عليها

آثار سلبية على الحياة الفطرية وتدمير الثروات الطبيعية.

ولفتت السويدي إلى أن الهيئة تبذل كل جهودها من خلال فرقها المختصة وكوادرها، لمكافحة الصيد الجائر، سواءً للطيور البرية أو البحرية المهاجرة، بالإضافة إلى حظر استخدام الأجهزة والمعدات المضللة للطيور وخداعها بغرض صيدها، وتسعى إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على الطيور المهاجرة التي تشكل واحدة من قضايا الحفاظ على منظومة التنوع الحيوي في دولة الإمارات.