اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، عدداً من التشريعات الخاصة بإطار العمل القانوني والتنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، وتتضمن تعديلات في قوانين الشركات والملكية العقارية في المركز، كما تعنى بالبيئة التشغيلية العامة للشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها.
تهدف التعديلات المعتمدة إلى ترسيخ مكانة المركز باعتباره منطقة حرة مالية ذات الاختصاص المستقل والأكثر تطورا ودعما لنمو وازدهار الأعمال بين مناطق الاختصاص التي تعتمد القانون الإنجليزي العام في المنطقة، وتشمل التعديلات قوانين مركز دبي المالي العالمي أرقام 5 و7 و10 و11 لسنة 2018 والخاصة بالشركات والتشغيل والملكية العقارية والملكية المشتركة على التوالي.
قانون الشركات
ويعتمد «قانون الشركات الجديد» في مركز دبي المالي العالمي نظاماً جديداً لتصنيف الشركات إلى عامة وخاصة. وقد جاء اعتماد تلك التعديلات بعد إجراء مباحثات واستشارات موسعة ومقارنات معيارية عالمية لإتاحة أقصى درجات المرونة وتحديداً للشركات الخاصة الصغيرة، إضافة إلى ما يوفره القانون من مستويات ملائمة من الرقابة على الترتيبات المؤسسية المعقدة كتلك المرتبطة بالشركات المدرجة وعمليات الاندماج وخطط التسوية وإعادة هيكلة الديون.
وتتزامن تعديلات قانون الشركات مع عملية تحديث شامل لأنظمة عمل الشركات القائمة في المركز، وذلك بهدف تسهيل مزاولة الأعمال مع الامتثال لأحدث متطلبات «مجموعة العمل المالي» و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» حول شفافية الملكية النفعية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.
أما تعديلات «قانون الملكية العقارية» و«قانون ستراتا للملكية المشتركة» فهي تشمل تحديث نظام الملكية العقارية لضمان حماية أفضل لحقوق المالكين والمقترضين لتملك عقارات في منطقة مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن إطلاق سجل للعقارات المباعة على المخطط ومتطلبات الضمان للمطورين.
أفضل الممارسات
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي محافظ مركز دبي المالي العالمي، بهذه المناسبة: «يعتبر الإطار القانوني الشامل والقوي من أهم الركائز الأساسية للمراكز المالية العالمية الرائدة ومنها مركز دبي المالي العالمي، فهو يتيح للشركات والمستثمرين مزاولة أعمالهم بسهولة وثقة، وبدورنا نواصل تطوير نظامنا التشريعي تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية بهدف ترسيخ مكانتنا بين أفضل المراكز المالية في العالم».
وأضاف كاظم: «علاوة على الارتقاء بمعايير الشفافية وحماية المشترين والمستثمرين تساهم التعديلات الجديدة في تحسين بيئة عمل مركز دبي المالي العالمي والحد من معوقات تأسيس الأعمال فيه وزيادة كفاءة التكلفة والمرونة للشركات الصغيرة التي تتزايد أعدادها بصورة ملحوظة في المركز».
مسودة التشريعات
وكانت مسودات التشريعات الجديدة قد خضعت لجولتين من المشاورات العامة، كما نظم المركز جلسات توعية حضرها ما يقارب 300 مشارك أثمرت عن ملاحظات قيمة من مجتمع الأعمال الذي شارك في صياغة التعديلات، وذلك تأكيداً لحرص المركز على إشراك الشركات والمؤسسات العاملة ضمن نطاقه في إيجاد أفضل الأطر القانونية الداعمة لأعمالهم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
ويعتمد قانون الشركات - قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2018 - خطة جديدة لتصنيف الشركات العاملة في المركز المالي عن طريق إلغاء مسمى «الشركات ذات المسؤولية المحدودة» وتقسيم الشركات بشكل عام إلى خاصة وعامة.. ويشمل القانون أيضاً تعزيز واجبات أعضاء مجالس الإدارات في شركات المركز ووضع خطط لإعادة الهيكلة والدمج لمواكبة تنامي أنشطة الدمج في السوق.
القانون التشغيلي
أما القانون التشغيلي الجديد - قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 7 لسنة 2018 - فهو يوحد المتطلبات العامة وسلوك الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن توفير إطار عمل لدور مسجل الشركات ويوفر تحسينات على نظام ترخيص الشركات لزيادة حجم الأعمال التي تتم مزاولتها ضمن المركز وانطلاقا منه، فضلاً عن إضافة أحكام جديدة لحماية المبلغين عن المخالفات.
وتم تعديل قانون الملكية العقارية - قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 10 لسنة 2018 - ليضمن حصول المشترين على إفصاح كامل عن المشاريع والوحدات التي يتم شراؤها. علاوة على ذلك يتعين على مطوري العقارات الآن إنشاء حسابات ضمان لتجميع المبالغ التي يدفعها مشترو العقارات على المخطط.
قانون ستراتا
أما قانون تعديل قانون «ستراتا» للملكية المشتركة - قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 11 لسنة 2018 - فهو يوسع سلطات ومهام مسجل العقارات لتشمل حكم الأطراف التي تنتهك التزاماتها وسيتيح التعديل لمحاكم المركز الاستماع مباشرة للأطراف المعنية، وبالتالي معالجة المنازعات بكفاءة ونزاهة.
علاوة على ذلك طرح مركز دبي المالي العالمي اللوائح التنظيمية النهائية للملكية النفعية، والتي تتطلب توفير معلومات عن المالك المنتفع النهائي حول الكيانات المسجلة كافة في المركز مع توخي دقتها واستخدام آليات مناسبة لحماية الخصوصية.
وتأتي هذه التعديلات بعد أسابيع قليلة من صدور القانون رقم 6 لسنة 2018 القاضي بتعديل القانون التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، والذي يهدف إلى تعزيز نظامي المركز فيما يخص مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وذلك استعدادا للتقييم المتبادل المقبل لدولة الإمارات العربية المتحدة التي ستقوم به «مجموعة العمل المالي» في العام 2019.