أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي، بالتعاون مع معالي مريم بنت محمد المهيري، وزير دولة للأمن الغذائي، الدفعة الأولى من الأسماك المهمة اقتصادياً والمعرضة للاستغلال المفرط في مياه الإمارة، والتي أنتجها مركز تربية الأحياء المائية والدراسات البحرية بجزيرة أبو الأبيض، بهدف تنمية الثروة السمكية لسد النقص في المخزون السمكي الطبيعي والمحافظة عليه والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

ويأتي إطلاق هذه الدفعة من الأسماك في إطار برنامج الهيئة لإعادة تأهيل المخزون السمكي، وذلك ضمن مبادرة «التسامح مع الطبيعة» التي أطلقتها بالتزامن مع عام التسامح، وذلك في إطار خطة شاملة لإطلاق أنواع مختلفة من الأسماك المهمة اقتصادياً، والمعرضة للاستغلال المفرط مثل الهامور والقابط والصافي وغيرها.

والتي تم استزراعها في مراكز تربية الأحياء المائية في إمارة أبوظبي. وسيتم إطلاق دفعات جديدة على مراحل عدة في أماكن مختارة من المحميات الطبيعية المنتشرة على طول ساحل الإمارة خلال هذا العام.

وتمت عملية الإطلاق أمس بحضور معالي مريم بنت محمد سعيد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة أبوظبي.

إضافة نوعية

وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي: «يمثل إطلاق الدفعة الأولى من الأسماك إضافة نوعية لجهود زيادة الثروة السمكية الطبيعية والمحافظة على إنتاجية الأسماك المهمة اقتصادياً، وهو ما يصب في جهود دولة الإمارات لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تمثل الثروة السمكية مصدراً حيوياً للغذاء في دولة الإمارات».

وأضافت معاليها: «نسعى في مكتب الأمن الغذائي إلى قيادة الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الأسماك المتمثلة في مصادرها الطبيعية داخل مياه الخليج والمحميات الطبيعية من خلال تعزيز أبحاث استدامة البيئة البحرية، وكذلك تعزيز قطاع الاستزراع السمكي الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية في إنتاج الغذاء.

حيث بإمكان القطاع التوسع وسد الفجوة ما بين نسب الإنتاج المحلي ونسب الأنماط العالمية التي تشير إلى إنتاج واستهلاك 50% من الطلب العالمي من خلال الاستزراع السمكي».

زيادة

ذكرت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام بالإنابة للهيئة: «في ضوء الزيادة السكانية المطردة التي شهدتها الدولة، ارتفع الطلب على الموارد الطبيعية البحرية، وتعددت الأنشطة والاستخدامات البشرية للبيئة البحرية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على الموارد السمكية في الدولة».