ترى إدارات مدرسية أن التوطين يبقى دائماً هو الملف الأكثر سخونة والمطلب الذي ما فتئت القيادات المسؤولة تحرص عليه وتدعو إلى تقديم الأدوات والإجراءات المناسبة للإسهام في زيادته في المدارس الخاصة بشقيها الإداري والتدريسي، مشددين على أن مسالة التوطين ينبغي أن يتبعها التركيز على مخرجات التعليم بحيث تكون موائمة لمتطلبات المجال وقادرة على رفده بالكوادر المواطنة المؤهلة والجادة بما يخدم مسار التنمية المستدامة الشاملة والأهداف الوطنية.
وذكر المتخصصون 5 أسباب أفضت إلى تدني أعداد العاملين من المواطنين في المدارس الخاصة وإحجام البعض بشكل كامل عنها، وأبرزها ضعف الرواتب بالمدارس الخاصة وتحديداً التي تتبع المنهاج الوزاري، وعدم قدرة بعض المدارس الخاصة على تقديم عروض جاذبة للمواطنين مادياً ومهنياً، وما يقابله من وفرة الكوادر الوافدة المستعدة للعمل، وأسباب تتعلق بأعباء الوظيفة، إضافة إلى تدني نسب الإقبال على الالتحاق بتخصصات التربية من قبل خريجي المدارس.
وقالوا إن الحل يكمن في قرارات ملزمة تجبر القطاع الخاص على توطين بعض الوظائف بنسب مئوية محددة ومحاسبة غير الملتزمين، معتبرين أن أي حلول تتسم بالليونة لن تغير الواقع الحالي وسيبقى الحديث عن التوطين فيها مجرد حبر على ورق.
مها بركة مديرة مدرسة الشعلة الخاصة في عجمان ذكرت أنه «رغم حرصنا على استهداف عنصر التوطين من خلال كل خططنا ومبادراتنا فإن القطاع الخاص للتعليم ما زال غير قادرٍ على استقطاب نسبة ملموسة من الهيئات التعليمية والإدارية والقيادية المواطنة، عازية هذا العجز إلى عوامل بعضها مرتبط بقطاع العمل في المدارس بصورة عامة مثل محدودية سلم الرواتب بالمقارنة مع القطاعات الأخرى وارتفاع تكاليف التشغيل، خاصةً وسط المعايير العالية المطلوبة من الجهات المسؤولة عن التعليم ضمن مبادرات الارتقاء بالتعليم في الدولة، وارتفاع أعداد المدارس الخاصة في الدولة في السنوات الأخيرة، وتدني نسب الإقبال على الالتحاق بتخصصات التربية من قبل خريجي المدارس، بالإضافة إلى عوامل أخرى ترتبط تحديداً بالقدرة على استقطاب الكوادر المواطنة، مثل التنافسية العالية من القطاع الحكومي في مجال التربية والتعليم كما في غيره من مجالات العمل.
وليد رمضان مدير مدرسة الإبداع العلمي الدولية يرى أن عزوف العنصر المواطن عن العمل في المدارس الخاصة يعود إلى جملة من الأسباب، منها بند الرواتب والحوافز وطول ساعات الدوام وتحديداً في المدارس التي تتبع المنهاج الأجنبي، علاوة على اشتراط إتقان اللغة الإنجليزية في المدارس الأجنبية التي تميل إلى تعيين مدرسين أجانب بسبب ندرة المعلمين الذين يتقنون الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية، كما تطرق إلى عدم وجود حضانات في غالبية المدارس الخاصة، ما يؤدي إلى إحجام الأمهات عن العمل فيها على خلاف القطاع الحكومي الذي يوفر حضانات تخدم الأمهات العاملات ويوفر لهن الاستقرار النفسي.
وقال محمد إبراهيم عبد الله إن عزوف المواطنين عن العمل في المدارس الخاصة يعود إلى عدم وجود مصداقية من قبل ملاك المدارس لعملية التوطين، وتخاذل بعض المواطنين عن استكمال دراستهم العليا، علاوة على قلة الرواتب ومحاباة إدارات المدارس لجنسيات قريبة منهم، وأغلب المواطنين يعملون في أبوظبي ودبي، ما يعني ابتعاد المواطنين عن أماكن سكنهم وعدم وجودهم إلا في نهاية الأسبوع.