اتفق مواطنون يعملون في القطاع السياحي على أن رفع نسبة التوطين في القطاع السياحي يعتبر حاجة ملحة خلال المرحلة الحالية في ظل نمو حجم القطاع الذي بات من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة ويعول عليه لقيادة مسيرة الاقتصاد الوطني ما بعد النفط.
وقال مواطنون عاملون في القطاع السياحي إن هناك مجموعة من التحديات التي تشكل عائقاً أمام رفع نسبة التوطين في القطاع على الرغم من توفر الفرص والبرامج التدريبية التي تطرحها مختلف الهيئات والدوائر السياحية في الدولة، ومن أهم هذه التحديات الصورة النمطية الخاطئة المرسومة في أذهان المواطنين حول هذه المهنة وقلة الوعي بمستقبلها، كما أن المردود المادي لهذه المهنة وطول ساعات العمل مقارنة بالقطاعات الاقتصادية يدفع الكثير من الشباب المواطن إلى العزوف عن العمل في هذا القطاع.
وطالب بعض المواطنين العاملين في القطاع السياحي الجهات المختصة إلى مضاعفة عملها وحملاتها التوعوية مع الأجيال الناشئة من المراحل الدراسية وتعريفهم بأهمية العمل في هذا القطاع، وإعطاء المواطنين أولوية في كافة المعاملات التي تتعلق بالقطاع السياحي، لاسيما فيما يتعلق بالتراخيص.
صورة نمطية
وقالت هبة بن رضا، التي أطلقت أول علامة إماراتية من نوعها في الإرشاد السياحي، وهي «كشته مع هبة»، أن النمو السياحي الذي تشهده الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، يحتم على المواطنين اقتحام هذا المجال، الذي ينتظره مستقبل واعد في ظل السياسات الحكومية الداعمة ونجاح الإمارات باستضافة «إكسبو 2020 دبي» والذي سيكون له انعكاس كبير على القطاع، الأمر الذي يتطلب طاقات إماراتية ضخمة للاستفادة من هذه التجربة بالشكل الصحيح.
وأضافت بن رضا أن الصورة النمطية الخاطئة المرسومة في أذهان المواطنين حول العمل في القطاع السياحي مازالت تشكل عائقاً على الرغم من تحسن هذه النظرة بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية. وأوضحت أن ساعات العمل الطويلة قد تكون عائقاً آخر أمام الشباب المواطن مقارنة مع الوظائف الحكومية.
وقالت بن رضا إن هناك عملاً كبيراً تقوم بها الجهات المختصة لرفع نسبة التوطين بالقطاع، سواء من حيث توفير فرص التدريب والتأهيل أو تخفيض الرسوم المتعلقة بالتراخيص، لكن حجم القطاع السياحي في دبي والإمارات يحتاج إلى مضاعفة هذه الجهات، لأن الشباب الإماراتي هو الأقدر على توصيل العادات والتقاليد وكرم الضيافة الإماراتي الأصيل إلى الزائر.
نسبة أقل
من جهته، أكد سلطان كراني، المرشد السياحي الإماراتي، أن نسبة التوطين في القطاع السياحي شهدت تحسناً مقارنة بالسنوات الماضية، لكن هذه النسبة تبقى أقل مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وهو الأمر الذي يرجع إلى سببين رئيسيين، الأول يتمثل في قلة المردود المادي مقارنة بالوظائف الأخرى، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، في حين أن السبب الثاني يتمثل في عدم وضوح الرؤية المستقبلية للعمل في هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بالإرشاد السياحي.
وقال إن هناك تطوراً كبيراً في النظرة المجتمعية للعاملين في القطاع السياحي مقارنة بالسنوات السابقة، مشيراً إلى أن هناك عملاً حكومياً ومساهمات تستهدف رفع نسبة التوطين، لكن المطلوب مضاعفة هذه الجهود لتصل إلى مستوى القطاع الذي سيعول عليها الاقتصاد الوطني بعد النفط.