عقد مجلس الإمارات للأمن الغذائي اجتماعاً عن بعد، بهدف الاطلاع على آخر مستجدات منظومة الغذاء العالمية والمحلية وجاهزيتها لمواكبة المتغيرات التي تطرأ على مختلف الأسواق وانعكاساتها على حركة الأغذية، حيث اطلع المجلس على نظم مراقبة استيراد الغذاء وحركة البضائع والمنتجات الغذائية الرئيسية، وأيضا ناقش المجلس مستجدات برنامج تنويع مصادر الاستيراد وخطة التواصل مع مختلف مكونات منظومة الأمن الغذائي.
وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسته معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي، تكليف فريق التقييم والمتابعة لمنظومة الأمن الغذائي التابع للمجلس، بمتابعة أية متغيرات قد تطرأ على سلسلة الإمداد في الدولة، والتأكيد على أن سلاسل إمداد الغذاء تعمل بكفاءة عالية والإنتاج المحلي يعمل للارتقاء بقدراته الإنتاجية، حيث يختص الفريق وضمن مهامه بتوفير الحلول العملية للتحديات والتغيرات التي قد تطرأ على سلسلة الإمداد خلال هذه الفترة، ويضم في تشكيله الجهات المعنية بالإمداد الغذائي للدولة وهي : وزيرة دولة للأمن الغذائي كرئيس للفريق، ووزارة الاقتصاد ، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، ومكتب الأمن الغذائي.
أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي" أن تعزيز سلاسل إمداد الغذاء الرئيسية لتوفير المنتجات الغذائية لكل أفراد المجتمع تعد أولوية قصوى لدولة الإمارات، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الوطني تحقيقاً لمرتكزاتها الرئيسية من التي تقوم على تسهيل تجارة الغذاء، وإنتاج غذاء ممكّن بالتكنولوجيا، والحد من فقده وهدره، وسلامة الغذاء ونظم التغذية، وإدارة المخاطر والأزمات الغذائية"
وقالت معاليها: " دولة الإمارات تمتلك منظومة متكاملة في ملف الأمن الغذائي، بفضل الجهود المشتركة بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركاء في القطاع الخاص والمجتمع، وتماشياً مع الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لاتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية لمواجهة التحديات ووضع حلول عملية لها".
وأضافت معاليها: "سيعمل فريق التقييم والمتابعة عن كثب لمتابعة ورصد مستجدات منظومة الغذاء العالمي والمحلي، إلى جانب وضع المجلس للخطط والبرامج المدروسة لزيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر إنتاج وإدارة كامل سلسلة القيمة الغذائية في هذه الأوقات الخاصة ".
آليات لمراقبة نظم استيراد الغذاء وحركة البضائع
ناقش أعضاء المجلس خلال الاجتماع مجموعة من البرامج والخطط، والتي تضمنت وضع آليات مراقبة لنظم استيراد الغذاء إلى الدولة، ونظم مراقبة حركة البضائع والمنتجات الغذائية الرئيسية ضمن مختلف مكونات سلسلة الإمداد والتي تتضمن 3 مراحل رئيسية هي: الحركة اللوجستية على المنافذ الحدودية، وبيانات الميزانية الغذائية العالمية (Global Food Balance Sheet) والتي ترصد كميات الأغذية المتوفرة للتداول والتصدير في الأسواق العالمية ويتم متابعتها بشكل شهري، وبيانات الرصد المبكر للإنتاج الزراعي باستخدام تقارير نظام مراقبة معلومات الأسواق الزراعية (AMIS) وذلك لمتابعة مستجدات الزراعة وعمليات الحصاد في مختلف دول العالم.
كما تمت خلال الاجتماع مناقشة القدرة الإنتاجية المحلية واستعداداتها، بما في ذلك البيانات المحدثة للقدرة الإنتاجية المحلية في الدولة وجاهزيتها للارتقاء بقدراتها في مختلف أصناف الغذاء.
برنامج لتنويع مصادر الاستيراد
تطرق أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى سير عملية متابعة برنامج تنويع مصادر الاستيراد لأصناف الأغذية الرئيسة، كما تم رصد أهم المصادر البديلة لاستيراد الغذاء والأسواق التي يمكن الوصول إليها من خلال منظومة إمداد شاملة سيتم توفيرها للجهات المعنية كنقطة استدلال واسترشاد لتجارة الأغذية، بالإضافة إلى رصد الخدمات اللوجستية المتوفرة في هذه الأسواق وإمكانية توفير بعض الرحلات الخاصة إن لزم الأمر وذلك بالتنسيق مع شركات النقل الجوي الوطنية.
وناقش الأعضاء أيضاً مستجدات العرض والطلب في متاجر الغذاء الرئيسة، وتم الاطلاع بشكل مفصل على نظم إدارة مخزون الغذاء وآليات توزيعه بما يتواكب مع الطلب في الدولة، واعتمد المجلس آلية التنسيق مع أهم متاجر الغذاء في الدولة والتي تستقطب أكثر من 80% من الطلب ممثلة في بيع التجزئة.
خطة للتواصل
واعتمد مجلس الإمارات للأمن الغذائي خطة للتواصل تتضمن ثلاث مخرجات رئيسية، وهي: التواصل مع أهم الفئات ضمن سلسلة الإمداد ومنها تحالف الأمن الغذائي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ومستجدات العمل في مشاريع زراعية الخارجية للوقوف على أحجام الإنتاج وسلاسل التوريد الخاصة بها، وآليات التواصل مع القطاع الخاص من تجار ومحلات تجارية تتضمن التقارير الدورية لمتابعة مخزون الغذاء ضمن سلسلة الإمداد.
من جانب آخر دعا مجلس الإمارات للأمن الغذائي خلال الاجتماع إلى أهمية عدم الانسياق إلى الشائعات التي تدعوا إلى الشراء المفرط للأغذية وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، كما أكد المجلس ضرورة تفعيل الخطوات الاحترازية لضمان سلامة الغذاء والمتمثلة في (5) خطوات بسيطة وهي: الحفاظ على نظافة الغذاء، والفصل بين الأغذية النيئة والمطبوخة، وإبقاء الأغذية في درجات حرارة ملائمة، وطبخ الطعام لفترات مناسبة، واستخدم المياه والمعدات النظيفة في إعداد الطعام.
وأكد سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قدرة قطاع الزراعة على تلبية احتياجات المستهلكين من المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ، حيث نجحت الدولة في بناء نهضة زراعية أسهمت في تحقيق نسب معقولة من الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية، وذلك عبر انتهاج سياسة مرنة ومتوازنة للاستفادة من الموارد المحلية واستخدام التقنيات الزراعية المتطورة كالزراعة المحمية والمائية، وزراعة المحاصيل المتحملة للملوحة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 40 نوعاً من المحاصيل الزراعية يتم زراعتها بطريقة تجارية لتلبية احتياجات المستهلكين. وبالإضافة إلى مساهمة الإنتاج الحيواني حيث يوجد في إمارة أبوظبي وحدها حوالي 3.47 مليون رأس من الثروة الحيوانية، وتغطي لحوم الإبل ما نسبته 100% من الاستهلاك المحلي بينما تغطى لحوم الأغنام نحو 26% من إجمالي الاستهلاك المحلي في الدولة.
وقال: "ملتزمون بتوجيهات القيادة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي ونعمل خلال العام الجاري على زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني في إمارة أبوظبي بنسبة تزيد على 13% مقارنة بالعام الماضي. كما نعمل على تعزيز شراكتنا مع القطاع الخاص وتشجيع الشركات الزراعية والغذائية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات الزراعة وصناعة الغذاء" مشيراً إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وقعت 4 اتفاقيات تعاون خلال عام 2019 تستهدف زيادة حجم الاستثمار الزراعي والغذائي في الإمارة وزيادة الحصة السوقية للمنتج المحلي. بالإضافة إلى اعتماد 7 مشاريع استثمارية من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار، والإعلان عن 17 فرصة استثمارية في مجال الزراعة والصناعات الغذائية في إمارة أبوظبي وسنعمل على تفعيلها لزيادة الإنتاج المحلي على مدار العام وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.