أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي، أن اعتماد القانون الاتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، يعد إشارة واضحة بأن ملف الأمن الغذائي الوطني يشكل أولوية قصوى للقيادة الرشيدة، وبأن دولة الإمارات كانت دائما سباقة في تشريع القوانين التي تصب في مصلحة تعزيز القدرة على تلبية احتياجات المجتمع في كافة الظروف من أجل مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية، ومنها تأمين الغذاء الصحي والآمن لكل أفراد المجتمع في كل الأوقات والظروف حتى في حالات الطوارئ والأزمات.
وقالت معاليها: "القانون يعزز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، ويعد خطوة هامة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث سيعمل هذا التشريع على مراقبة السلع الغذائية الرئيسية في الدولة وضمان توافر مخزون كافي من السلع يتم الاستفادة منه وقت الضرورة، وهو ما يتكامل مع التوجه الاستراتيجي الخامس لإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.