أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أهمية مشروع قانون "حماية الشهود ومن في حكمهم" في توفير الحماية اللازمة للشهود، موضحاً أن الإحصاءات والأرقام على المستوى العالمي تؤكد فعالية الإجراءات المرتبطة بحماية الشهود، وهو ما تمثل في تشجيع الأفراد على الإبلاغ، ومن ثم زيادة عدد تلك القضايا إلى 89% في الولايات المتحدة الأمريكية.
تكاليف مالية
وقال سموه: "بدأنا البحث والتعرف إلى التشريعات التي أقرتها دول العالم بشأن حماية الشهود، والنتيجة التي وصلنا إليها أن هذه القوانين أسهمت في أمريكا، على سبيل المثال، في تشجيع أفراد المجتمع على الإبلاغ عن الجرائم وزيادة القضايا بنسبة 89%".
وأضاف سموه إن: "إجراءات حماية الشهود الواردة في مشروع القانون كتغير الهوية أو نقل الشاهد من مدينة إلى أخرى أو غيرها من الإجراءات تترتب عليها تكاليف مالية، إلا أن عدم اتخاذ الحماية الكافية لهذا الشاهد سيكلفنا أكثر"، مشيراً سموه إلى أن حماية الشاهد أولوية، فكما أن للمتهم حقوقاً، فإن للشهود حقوقاً تجب حمايتها".