أشاد صناعيون ورجال أعمال بتخصيص وزارة متكاملة للصناعة والتكنولوجيا المتطورة للمرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات، مؤكدين أن وجود هذه الوزارة يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات لقطاع الصناعة الوطنية، بعد أن حقق إنجازات كبيرة على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث تم إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، وسيتم دمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها، وتم إنشاء مركز للمحتوى المحلي لدعم الصناعات المحلية، تابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا، ويتولى مسؤوليتها معالي الدكتور سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأكد المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، أكبر شركة لإنتاج وتصنيع الحديد في الدولة، أن تخصيص وزارة للصناعة لأول مرة في تاريخ الإمارات يعد خطوة إيجابية جبارة لدعم «صنع في الإمارات»، مشدداً على أن كل الصناعيين في الدولة سادتهم الفرحة والغبطة أمس، حيث إن هذا القطاع الحيوي كان يحتاج للدعم الكبير.
وقال: « ليس الدعم هو توفير الأموال وتخفيض أسعار الكهرباء والماء والغاز لقطاع الصناعة فقط، بل الدعم الأكبر هو إيجاد استراتيجية صناعية لدولة الإمارات على مدار خمس أو عشر سنوات تحدد بدقة الصناعات التي نتميز فيها، وكيفية نفاذها إلى أكثر الأسواق في العالم، بما يلبي طموحات قادتنا لقطاع الصناعة، وبلا شك فإن اختيار شخصية متميزة وذات كفاءة كبيرة مثل معالي الدكتور سلطان الجابر الذي أثبتت نجاحاً كبيراً في كل المواقع التي تولاها تبشر بالخير».
وأيد حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ما قاله سعيد الرميثي لافتاً إلى أن الاستراتيجية المرتقبة لقطاع الصناعة ينبغي أن تركز على محاور رئيسية هي الاستدامة في مجال الصناعة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الجديدة، وتعزيز القيمة الوطنية لعلامة «صنع في الإمارات»، وترسيخ استثمارات المواطنين في هذا القطاع المهم، خاصة أن هذه الاستثمارات بلغت أكثر من 112 مليار درهم تشكل 86% من إجمالي الاستثمارات البالغة 130.1 مليار درهم وفق آخر تحديث لوزارة الاقتصاد.
وذكر أن القطاع الصناعي في الدولة يسير بوتيرة نموه عالية عاماً بعد آخر، ويحدث تغييرات إيجابية كبيرة في هيكل الاقتصاد الوطني، حيث يعد القطاع الصناعي أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد النفط والغاز، وتتراوح نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي للدولة حالياً بين 10 % إلى 13 % ونأمل لزيدتها إلى 20 % خلال السنوات المقبلة، ونرى اليوم أن كافة إمارات الدولة تتوسع في تأسيس ودعم المناطق الصناعية المتخصصة وتوفير كافة احتياجاتها من بنية تحتية وتجهيزات، كما تحرص على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر حزم حوافز تشجع المستثمرين، أبرزها التملك بنسبة 100 % وكل ذلك يستلزم وضع استراتيجية صناعية متكاملة.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة يواجه تحديات عديدة أبرزها عدم وجود التمويل الكافي، حيث إن غالبية البنوك تتخوف من تمويل مشاريع الصناعة لأن عوائدها تتأخر لفترات تطول خاصة للصناعات الاستراتيجية، والإمارات نجحت اليوم في تأسيس صناعات عملاقة وحققت نجاحات بارزة مثل الألمنيوم والحديد وغيرها ونريد التوسع فيها ودفعها للتطور بما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة في العالم.
ورأى الدكتور علي العامري، الرئيس التنفيذي لشركة الشموخ لخدمات النفط، أن تشكيل وزارة للصناعة خطوة إيجابية كبيرة تؤكد مواكبة قادة الإمارات للمتغيرات العالمية، قائلاً: إن الصناعات المتقدمة في العالم تشهد تغييرات كبيرة نتيجة إدخال مفاهيم وتقنيات جديدة، ولا بد أن تتكيف صناعة الإمارات مع هذه التقنيات، ولا شك أن اختيار معالي الدكتور سلطان الجابر موفق، خاصة لخبرته الواسعة في صناعة النفط والبتروكيماويات، والأخيرة شهدت نقلة نوعية أثناء ترؤسه لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، وبلا شك فإن قطاع الصناعة بحاجة لمضاعفة استثمارات المواطنين بشكل خاص وهو القطاع الأفضل حالياً من العقارات والأسهم وغيرها، كما أن وجود صناعة وطنية قوية إماراتية تحقق متطلبات الداخل كما توفر عوائد جيدة للدولة عند بيعها في الأسواق الدولية.