نظمت دائرة بلدية رأس الخيمة بالتعاون مع القنصلية الكندية العامة بدبي مؤتمراً افتراضياً عبر تقنية الفيديو بهدف توطيد أواصر التعاون بين الطرفين في مشاريع كفاءة الطاقة ولمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
افتتح المؤتمر كل من منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، وجون فيليب لينتو القنصل العام الكندي الجديد في دبي والإمارات الشمالية، حيث أكد كل منهما وجود كم كبير من فرص التعاون بين رأس الخيمة والشركات الكندية، فيما يتعلق ببناء اقتصاد أخضر وأكثر استدامة في الإمارة.
واستهل الزعابي المؤتمر بالحديث عن اقتصاد رأس الخيمة الذي يعتبر واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في دولة الإمارات مدعوماً بمجموعة من القطاعات المزدهرة مثل الصناعة والضيافة والبيع بالتجزئة واللوجستيات والسياحة، بالإضافة لما توفره الإمارة من مزايا تنافسية للشركات التي ترغب بتأسيس أعمالها في المنطقة من خلال استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، والتي تستهدف الإمارة من خلالها خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% وتقليل استهلاك المياه بنسبة 20% ورفع نسبة توليد الكهرباء باستخدام الموارد المتجددة إلى %20 بحلول عام 2040.
تعزيز
وقال الزعابي: إن جزءاً من استراتيجيتنا يتمحور حول بناء وتطوير قاعدة إمداد قوية لمنتجات وخدمات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
حيث سيسهم ذلك في تعزيز قدرة الإمارة على التطوير المستمر للبيئة الطبيعية فيها، كما توفر إمارة رأس الخيمة رسوماً منخفضة لتراخيص تأسيس الشركات وسهولة عالية في ممارسة الأعمال مما يتيح للشركات العاملة في قطاع الطاقة فرصة لتأسيس قاعدة قوية لأعمالها في الإمارة تستطيع من خلالها توفير خدماتها لمتعامليها على مستوى الدولة والمنطقة.
من جانبه أشاد جون فيليب لينتو بجهود إمارة رأس الخيمة في مواجهة تغير المناخ، كما سلط الضوء على مواطن القوة التي تتمتع بها كندا فيما يتعلق بتقنيات كفاءة الطاقة وحلول الطاقة المتجددة ومعرفة البنية التحتية الخضراء، بالإضافة إلى خبراتها في مجال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص انطلاقاً من عقد الاتفاقيات إلى الشراء وتطوير المشاريع حتى التنفيذ، منوهاً إلى أن الشركات الكندية تتمتع بمكانة متميزة تتيح لها دعم إمارة رأس الخيمة في تحقيق أهدافها.
واستعرضت إدارة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في بلدية رأس الخيمة «ريم» مستجدات برنامجها لكفاءة الطاقة والمشاريع المستقبلية التي تتضمن آلاف المشاريع التطورية الخضراء الجديدة وتحديث المباني وتوسيعات بارزة في شبكات الإنارة الطرقية والمياه والسيارات التي تعمل بالشحن بالطاقة الكهربائية الإمارة.
واستعرض الخبراء الكنديون خلال المؤتمر الافتراضي مجموعة واسعة من الموضوعات التي من شأنها أن تدعم الإدارة في تنفيذ برامج كفاءة الطاقة الخاصة بها بالإضافة إلى مزايا دمج تقنيات الشبكة الذكية وأنظمة إدارة الطاقة وأفضل الممارسات في تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة والمباني الخضراء، وتنفيذ الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتسريع تحقيق المنجزات المستهدفة للبنية التحتية الخضراء.
وشهد المؤتمر الافتراضي مشاركة العديد من الشركات الكندية الرائدة التي تقدم حلولا متطورة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة بما فيها شركة هاتش، وإليس دون، وإم. إتش. بي. إم، لإدارة المشاريع حيث تمتلك العديد منها خبرة طويلة في العمل في أسواق المنطقة.