قلادة النيل أرفع وسام مصري يليه في الأهمية والترتيب وسام قلادة الجمهورية, والوسامان يمنحهما رئيس الجمهورية إلى الرؤساء والملوك والشخصيات العامة الذين يقدمون لوطنهم والانسانية ـ مصريين وأجانب ـ خدمات جليلة, ويمنح الوسام لحامله مكانة معنوية رفيعة. وكان أول من تقلد قلادة النيل التي أنشأها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر زكريا محيي الدين رئيس الجمهورية السابق, وآخر من حصل عليها هو الدكتور أحمد زويل عالم الكيمياء مصري الأصل الحائز على جائزة نوبل. أما قلادة الجمهورية فمن أشهر حامليها كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والشيخ محمد متولي الشعراوي. يقول سعيد زاده كبير الأمناء برئاسة الجمهورية يجب الحديث عن كل من قلادة النيل وقلادة الجمهورية على حدة لأن هناك فارقاً كبيراً بينهما, فإحداهما تحتل المرتبة الأولى وتعتبر أرفع الأوسمة المصرية على الاطلاق وتمنح للرؤساء والملوك وكل من أثرى الحياة البشرية ويقلده رئيس الجمهورية, أما الثانية فإنها تهدى إلى أولياء العهود ورؤساء الحكومات وأصحابها يستلمونها من رئيس الجمهورية إذا أمكن ذلك. ولقد أنشأت قلادة النيل بالقانون رقم 528 لسنة 53 بالقانون رقم 12 لسنة ,1972 وحددها هذا القانون أولاً يليها قلادة الجمهورية وهي من خمس طبقات, ثم وسام الكمال للسيدات فقط وهو من أربع طبقات وبعده وسام العمل ثم العلوم والفنون فالرياضة وأخيراً نوطة الامتياز ونوط الاستحقاق. ويضيف سعيد زاده ان (قلادة النيل) تمنح لرؤساء الدول والملوك ولكل من يقدم خدمات جليلة للإنسانية مصريين كانوا أم أجانب وهي صاحبة المقام الرفيع بين الأوسمة المصرية وتسلم بيد الرئيس ويعطى صاحب القلادة براءة موقعاً عليها رئيس الجمهورية, وتكتب بالخط الديواني وبالحبر الصيني وعلى نوع خاص من الورق هو (البارشومان) الذي يستورد لهذا الغرض وينشر قرار المنح في الجريدة الرسمية. والقلادة عبارة عن سلسلة ذهبية تتعاقب فيها ثلاث وحدات مربعة الشكل من الذهب المحلى بالميناء تحوي رموزاً فرعونية الطراز, وتتكرر الوحدات الثلاث على التوالي في السلسلة, الأولى ترمز إلى حماية البلاد من الشرور والثانية إلى الرخاء والسعادة التي يجلبها النيل للبلاد والثالثة إلى الخير والدوام. وتصل كل وحدة بالأخرى بزهرة ذهبية في شكل دائرة محلاة بأحجار الفيروز الأزرق والياقوت الأحمر وتثبت أركانها في فرعي السلسلة, وللقلادة حلقة من الذهب تتصل بالسلسلة بمشبك, والحلية محلاة بزهرات من الطراز الفرعوني وفي وسطها رسم بارز للنيل العظم موحداً بين الشمال الذي يمثله نبات البردي وبين الجنوب الذي يمثله نبات اللوتس. ويواصل سعيد زاده انه منذ إقرار قانونها نال القلادة 21 مصرياً, ويعد الرئيس جمال عبد الناصر أكثر الرؤساء منحاً للقلادة, فقد منحها 14 مرة, يليه الرئيس أنور السادات حيث منحها 5 مرات بينها 3 مرات للأحياء, في عهد الرئيس حسني مبارك منحت ثلاث مرات فقط. وكانت أول مرة تمنح قلادة النيل يوم 23 يونيو 1956 حيث منح عبد الناصر يومها القلادة إلى 9 من أعضاء مجلس الثورة أولهم زكريا محيي الدين ثم جمال سالم وعبد اللطيف البغدادي وأنور السادات وحسين الشافعي وعبدالحكيم عامر وكمال الدين حسين وحسن ابراهيم, وكانت المناسبة في أعقاب حل مجلس الثورة, وإن كان لم يمنحها إلى كل من خالد محيي الدين ومحمد نجيب ويوسف صديق. وبعد ذلك بثلاث سنوات وفي أول اغسطس 1959 قرر عبدالناصر منحها إلى كل من أحمد باشا السيد رئيس مجمع اللغة العربية آنذاك, وللفريق عزيز المصري أبرز قادة حرب ,1956 وتوالت بعد ذلك على العديد من الأشخاص تكريماً لمسيرة عطائهم بداية من صلاح سالم رئيس مجلس ادارة التحرير للطبع والنشر وعلي صبري رئيس الوزراء, وكان آخر من نالها هو عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين, أما الرئيس السادات فقد منحها الى 4 من المصريين منهم الدكتور محمد فوزي نائب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الشهير في الخمسينيات والستينيات والأديب توفيق الحكيم في عام 74 و1979. أما من الأحياء فكانت المرة الأولى لطلعت حرب رائد الاقتصاد المصري والإمام محمد عبده, وفي المرة الخامسة من نصيب الرئيس محمد حسني مبارك نائب رئيس الجمهورية آنذاك كصاحب الضربة الجوية الأولى في حرب أكتوبر 1973 وتأكيداً لتفوقه في الحياة المدنية بعد تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية. أما المرة الأولى التي منحها الرئيس محمد حسني مبارك فكانت من نصيب الأديب نجيب محفوظ عقب فوزه بجائزة نوبل عام ,1988 وكان آخرها عالمنا الكبير الدكتور أحمد زويل تكريماً له لتفوقه وحصوله على جائزة نوبل للكيمياء, ومن غير المصريين فلقد منحها الرئيس محمد حسني مبارك للرئيس الفرنسي جاك شيراك في أول زيارة له لمصر, وكذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز تكريماً لدوره كزعيم عربي. ويؤكد سعيد زاده ان القلادة تظل لدى حاملها مدى الحياة وتبقى ملكاً للورثة ولكن ليس لهم الحق في حملها, وهناك دول كانت تشترط اعادة الوسام أو القلادة فور وفاة صاحبها, وذلك لأن تلك الدول تحدد عدد القلائد ولا يمكن تجاوزه وهكذا تنتظر رحيل حاملها لكي يحملها أحد المرشحين الجدد, وكان هذا الشرط قائماً بالنسبة لبعض القلائد في مصر 1952 مثلاً قلادة فؤاد الأول التي لم يكن يجوز أن يحملها أكثر من 30 شخصاً, ونيشان اسماعيل كان لايجوز أن يحمله أكثر من 75 شخصاً, وهناك بعض الدول الأوروبية تنتهج هذا الأسلوب, وقد حدث عقب وفاة السادات ان طلبت انجلترا وساماً كانت قد منحته له طبقاً للقانون الانجليزي وقوبل هذا المطلب بغضب واستياء. وطبقاً للقانون ايضاً يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تجريد حامل القلادة أو الوشاح أو الأوسام أو الأنواط إذا ارتكب أمراً يتنافى والاخلاص للوطن ولكن هذا لم يحدث قط, وذلك بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية تؤلف من أربعة من حاملي الأوسمة وأحد المستشارين بمجلس الدولة, ويترتب على التجريد رد القلادة أو الوسام أو الوشاح أو الأنواط وبراءته. وينص القانون على انه في غير الحالات التي يحددها رئيس الجمهورية لا يجوز تكرار منح الأوسمة أو الانتقال من طبقة إلى أعلى منها إلا بعد مرور 3 سنوات وتنخفض أحياناً إلى سنة إذا كان سبب المنح الإحالة للمعاش, وجميع الأوسمة والأنواط المدنية تمنح بقرار من رئيس الجمهورية. أما عن قلادة النيل فيقول سعيد زاده انه إذا كانت قلادة النيل هي أرفع الأوسمة المصرية على الاطلاق فان قلادة الجمهورية تليها مباشرة وطبقاً للقانون فإنها تهدى إلى أولياء العهود ورؤساء الحكومات كما يجوز منحها للمصريين والأجانب الذين يقدمون خدمات جليلة لمصر أو الانسانية. وقلادة الجمهورية هي عبارة عن سلسلة ذهبية ذات فرعين يتعاقب فيها نوعان من الزخارف المصنوعة من الذهب على طراز اسلامي أحدهما بيضاوي الشكل, والآخر سداسي وعدد الزخارف المتعاقبة 14 تثبت أركانها في فرعي السلسلة وفي طرفها الأدنى دائرة من الذهب حفر عليها كلمة (الجمهورية) وتتدلى منها حلية من الذهب حفرت عليها زخارف ويتوسطها شعار الجمهورية. وقلادة الجمهورية ـ شأنها شأن قلادة النيل ـ لا يترتب عليها أي حقوق مادية لحملها, ولكنها تمنح وضعاً أدبياً متميزاً ويعد أشهر من حمل القلادة أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب ويوسف وهبي وتوفيق الحكيم ومن السياسيين د. محمود فوزي والمهندس سيد مرعي والدكتور عزيز صدقي ويوسف السباعي, وفي عهد الرئيس مبارك نالها الدكتور عاطف صدقي بعد ان ترك رئاسة الوزارة ثم الدكتور رفعت المحجوب, وكذلك كل من الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ جاد الحق وشيخ الأزهر السابق.