أكّد مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة تيكوم نظرة المجموعة وعملائها الإيجابية للقطاع العقاري في دبي خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يحقق طرح المجموعة لنسبة 12.5% من أصولها للاكتتاب في سوق دبي المالي إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين وذلك بفضل التاريخ القوي للمجموعة ومتانة أدائها المالي وتنوع محفظة أصولها وعملائها، ومشاريع التطوير الناجحة التي قامت بها الشركة، علاوة على التزام الحكومة بدعم السوق المالي، مؤكداً أن العروض والخدمات ومشاريع التطوير التي تقدمها المجموعة تبقى فريدة ومتميزة، وأن استراتيجية ومرونة مجموعة تيكوم مكنتها من الاحتفاظ بنسبة 87% من العملاء المستأجرين في أصول المجموعة خلال السنوات العشر الماضية.
ولفت آل مالك خلال مؤتمر افتراضي للحديث عن تفاصيل الإدراج إلى أن المساهم البائع يحتفظ بحق مراجعة نسبة التخصيص وهي 12.5% بعد تقييم الطلب وسيتم الإعلان في حال وجود رغبة في رفع نسبة التخصيص. وأضاف: "الاكتتاب هو فرصة للمساهمين للاستثمار في النجاح الذي حققته تيكوم، وستكون حقوق جميع المساهمين متساوية حسب القوانين التي يخضع لها الاكتتاب. ويأتي توقيت الاكتتاب في الوقت الذب حققت الشركات الكبيرة التي تم طرحها في السوق مؤخراً رواج وطلب كبير من قبل المساهمين، ونعتقد أن طرح "تيكوم" يقدم عرض جديد نظراً لاختلاف أنشطتها عن بقية الشركات التي أدرجت، ونتوقع مساهمة إيجابية من قبل المساهمين. كما أن الخطط التسعيرية للقطاعات الأصول والتجارية تبنى على أسس استراتيجية منها قدرة السوق على تحمل الأسعار والتكلفة ويتم مراجعتها بصورة دورية ".
وأفاد آل مالك أنه وبحسب الدراسات فإن أكثر من 75% من القطاعات الفرعية للقطاعات الست التي تغطيها تيكوم ستشهد نمواً بنسبة أكثر من 5% على المدى المتوسط، والتي حققت في الفترة الماضية نمو جيد بالرغم من الضغوطات الاقتصادية.
وأضاف آل مالك: "مجموعة تيكوم لاعبٌ رئيسي في قطاع مجمعات الأعمال بإمارة دبي، وتتمتع بإمكانات قوية تتيح لها الاستفادة من تعافي سوق العقارات التجارية بدبي وتحسن ظروف الاقتصاد الكلي، علاوة على أن تحقيق والإنجازات وتطوير أعمال الشركاء يدخل في صميم عمل المجموعة منذ تأسيسها قبل 22 عاماً في إمارة دبي. وتمكنت المجموعة من تحقيق نتائج مالية قوية بالرغم من الظروف التي رافقت جائحة "كوفيد-19" والتي أثرت على الأنشطة ذات الدورة الاقتصادية القصيرة، وذلك بفضل المرونة والنظرة المستقبلية الطويلة لرؤية واستراتيجية تيكوم والتي مكنتها من الاحتفاظ بنسبة 87% من العملاء المستأجرين في أصول المجموعة خلال السنوات العشر الماضية بالرغم من الظروف والدورات الاقتصادية المختلفة التي عبرت بالاقتصاد العالمي والتي التزمنا خلالها بدعم العملاء. لدينا اليوم اتفاقات طويلة الأمد في محفظتنا مع الكثير من المستأجرين وشراكة والتزام قوي بدعمهم من خلال توفير ما يمكن من التسهيلات، يدعمنا في ذلك المرونة الكبيرة التي حققتها دبي خلال السنوات الماضية والنظرة التعاقدية الممتدة للمجموعة".
وأوضح آل مالك أن المبالغ المحصلة من بيع الأسهم هي طرح ثانوي وستذهب لصالح المساهم "البائع" بحسب هيكلة رأٍس المال وسيتم توظيفها لأغراض التوسع في الأصول وخدمات الصيانة والتحديث وغيرها من النفقات الرأسمالية. وأضاف: "لدينا نظرة إيجابية في القطاع العقاري خصوصاً في القطاعات التي تخدمها مجموعة تيكوم. وإذا تحدثنا عن المكاسب فهنالك نمو في تسعير المكاتب من 4.5 إلى 5% كما ازدادت مبيعات العقارات التجارية بنسبة 20% خلال العام الماضي، والتوزيعات مشروطة بالأداء المالي للشركة وتوصية مجلس الإدارة واعتمادها من قبل الجمعية العمومية. وسيتم الإعلان عن سعر السهم في 16 الشهر الجاري".
تأجير المكاتب
واستبعد آل مالك خلال المؤتمر أن يؤثر تطبيق العمل الهجين على قطاع تأجير المكاتب، متوقعاً أن يبقى الطلب على المساحات المكتبية مستقراً وقوياً خلال الفترة المقبلة خصوصاً في ظل إعلان العديد من الشركات الكبرى في المدينة مثل "ميتا" و"فيزا" و"ماستركارد" وغيرها عودة موظفيها للعمل من المكاتب، وضرورة ذلك لبناء فرق العمل في الشركات بشكل فعّأل.
وأضاف آل مالك: "تقدم مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم خدماتها في 6 قطاعات حيوية قائمة على المعرفة هي: التكنولوجيا والإعلام والتعليم والعلوم والصناعة والتصميم، وتضم أكثر من 7800 عميل ويعمل فيها اكثر من 100 ألف موظف متخصص ورائد أعمال. وتشمل المحفظة التأجيرية للمجموعة المكاتب ومساحات العمل المشتركة والمستودعات والأراضي. وبحسب الدراسات فإن أكثر من 75% من القطاعات الفرعية لتلك الصناعات والتي تغطيها تيكوم ستشهد نمواً بنسبة أكثر من 5% على المدى المتوسط، والتي حققت في الفترة الماضية نمو جيد بالرغم من الضغوطات الاقتصادية
توزيع الأرباح
وأشار آل مالك أن المجموعة حققت نتائج قوية خلال الربع الأول من العام تمثلت في إيرادات بلغت 485 مليون درهم وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 349 مليون درهم في الربع الأول. وأفاد أن التوزيعات ستتم من خلال تدفقات التشغيل النقدية للمجموعة التي تتجاوز مليار درهم، مشيراً إلى أن سياسة التوزيعات تم وضعها بناء على قدرة الشركة على هذا التوزيع.
وأوضح آل مالك أن أنشطة المجموعة التي تضم 10 مجمعات للأعمال، تسعة منها تدخل ضمن نطلق المناطق الحرة، تتجاوز الحالة التنظيمية للمناطق الحرة وتشمل تطوير الأصول والخدمات التي تلائم تلك الأنشطة والتي مكنتنا من استقطاب أكبر تجمع لشركات التكنولوجيا والإعلام في المنطقة. وأضاف: "نعتقد أن المجموعة ستستفيد من التغير الحاصل في الضوابط التي تنظم عمل المستثمرين في الأصول الصناعية والتي تسمح لهم بالاستثمار خارج نطاق حالة المنطقة الحرة، وبالنسبة لضريبة الشركات فقد قامت وزارة الحكومة بالإعلان الشركات المؤسسة في المناطق الحرة، ستخضع لضريبة الشركات، باستثناء تلك التي تمارس نشاطها خارج الدولة، أي أن تطبيق الضريبة يقتصر على تلك التي تركز أعمالها داخل دولة الإمارات، فيما يتم استثناء تلك التي تؤسس في المناطق الحرة، ولكن نشاطها خارج الدولة. ونأمل أن تقوم وزارة المالية بالتواصل معنا قريباً حول تفاصيل النظام الضريبي الذي سيخص الشركات المؤسسة في المناطق الحرة التي تمتد أنشطتها خارج الدولة.
وأفاد آل مالك أن انفتاح بعض دول المنطقة وإطلاقها برامج تهدف إلى التسويق واستهداف الشركات لمناطقها هو مؤشر إيجابي على أن الشرق الأوسط سيكون منطقة مستقطبة للأعمال. وأضاف: "التاريخ والخبرة والموقع والقدرة على جذب الأعمال يضع دبي في مقدمة الدول الجاذبة للأعمال. وستكون دبي في وضع مثالي لاستقطاب شركات للمدينة والمنطقة بشكل عام. وخلال السنوات العشر الأخيرة على سبيل المثال ضاعفنا مساحة الأصول التجارية من 10 مليون إلى 20 مليون متر مربع أي بنسبة 100% وذلك بفضل مستوى الخدمات التي نقدمها في المجموعة. ونتوقع أن البرامج الجديدة في المنطقة قد تستقطب قطاعات ليست ضمن أنشطتنا، وستساهم في تعزيز الحركة الاقتصادية بشكل عام. وأتوقع أن يكون تأثير انتقال الشركات الإعلامية على نسبة إشغال أصول المجموعة جداً محدود، علاوة على توسع شركات الإعلام الجديد في دبي".