بعد ارتفاع طفيف للدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، تسود حالة من الحذر والترقب في سوق الصرف في مصر انتظاراً لنتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري، المقرر يوم الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة للفترة المقبلة، وهل يرتفع سعر الدولار؟
وهو أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي الأخير الذي رفع الأسعار.
في سوق الصرف، استقر سعر الدولار وفق بيانات موقع البنك المركزي عند مستوى 18.70 جنيهًا للشراء، و18.78 جنيهًا للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 18.71 جنيهاً للشراء، و18.77 جنيهاً للبيع. وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 18.73 جنيهًا للشراء، و18.79 جنيهًا للبيع.
وسجل سعر اليورو اليوم لدى البنك المركزي المصري نحو 19.51 جنيهًا للشراء، و 19.59 جنيهًا للبيع. وبلغ سعر العملة الأوروبية في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 19.42 جنيهًا للشراء، و19.89 جنيهًا للبيع. فيما سجل سعر صرف اليورو لدى البنك التجاري الدولي مستوى 19.44 جنيهًا للشراء، و 19.69 جنيهًا للبيع.
وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري مستوى 22.88 جنيهًا للشراء، و 22.98 جنيهًا للبيع. فيما استقر سعره في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 22.53 جنيهًا للشراء، و 23.28 جنيهًا للبيع.
عربيًا، سجل سعر صرف الريال السعودي على شاشات البنك المركزي المصري نحو 4.98 جنيهًا للشراء، و5 جنيهات للبيع. وفي بنك مصر والبنك الأهلي المصري، سجل الريال مستوى 4.98 جنيهًا للشراء، و5 جنيهات للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتي على شاشات البنك المركزي المصري نحو 5.09 جنيهًا للشراء، و5.11 جنيهًا للبيع. فيما بلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري نحو 60.87 جنيهًا للشراء، و 61.28 جنيهًا للبيع.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير في 19 مايو الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% و 12.25% و 11.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
وتُعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال عام 2022، حيث قام المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في 21 من مارس الماضي، كما سمح بتصحيح لسعر الصرف عبر خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.