أقرّت الحكومة المغربية مساء أمس الثلاثاء إطلاق صندوق سيادي بقيمة 4.1 مليار يورو "لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي" في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، بحسب ما أعلن الديوان الملكي.
وقال الديوان في بيان إنّه خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس تقرّر "تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار" الذي أنشئ في 2020.
وأضاف البيان أنّ هذا الصندوق يرمي "لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزّز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي".
وبحسب البيان، فقد عيّن الملك محمد السادس خلال جلسة مجلس الوزراء سفير المملكة في فرنسا محمد بن شعبون، "مديراً عاماً لصندوق محمد السادس للاستثمار".
وبن شعبون مصرفي سابق شغل أيضاً منصب وزير المالية بين العامين 2018 و2021 قبل أن يعيّن في أكتوبر سفيراً للمغرب في باريس. وبتعيينه على رأس الصندوق السيادي سيغادر بن شعبون وظيفته الدبلوماسية للانصراف لمهمته الجديدة.
وبحسب وسائل إعلام محليّة، فإنّ هذا الصندوق سيُرفد بـ 45 مليار درهم (4.1 مليار يورو)، ثلثها مصدره ميزانية الدولة والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية.
كما تقرر خلال الاجتماع تفعيل مقتضيات قانون الإصلاح الضريبي، والذي يروم "توضيح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات"، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة، بحسب البلاغ.
وقرر المجلس الوزاري، تقديم دعم مباشر من طرف الدولة، لتسهيل الولوج للسكن وضمان شروط الحياة الكريمة، لفائدة فئات مستهدفة.
وتم إنشاء صندوق "محمد السادس للاستثمار"للمساهمة في تمويل ومواكبة مشاريع الإستثمارات المهيكلة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، وتمويل المقاولات العاملة في ميادين ذات الأولوية والمقاولات العمومية الكبرى، والمساهمة في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة.