شاركت الإمارات في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حرص الإمارات على تعزيز أواصر التعاون مع الأشقاء في دول الخليج، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بضرورة دعم آليات التكامل في شتى المجالات، بما يدعم جهود التنمية المستدامة للاقتصادات الخليجية ويعزز الرفاه لشعوبها.
وقال: تمتلك دول التعاون جميع المقومات التي تمكنها من أن تكون إحدى الدعائم الأساسية لتحفيز حركة التجارة العالمية، ولعل تجربتها في التعامل مع جائحة «كوفيد 19» والتعافي المبكر الذي حققته اقتصاداتها تؤكد ذلك، ونحن على ثقة بالتعاون الخليجي المشترك لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول 2025، وهو المستهدف الرئيسي لبرنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، عبر تطبيق مبادرات ومشاريع رائدة تصب في تحقيق هذه الغاية.
واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع المهمة المرتبطة بتعزيز جهود العمل الخليجي المشترك على المستويين الاقتصادي والتنموي وفي مقدمتها المبادرات والمشاريع التي ستساهم في تحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول 2025.
دور محوري
وأكد بن طوق الدور المحوري للهيئة في تذليل العقبات أمام الوصول إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه التكتلات الاقتصادية في ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، وبما يساهم كذلك في استدامة النمو الاقتصادي والتنمية لدول التعاون.