كشف مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي بلغ نحو 90مليار دولار مما سيدعم الموازنة العامة للبلاد في العام المقبل لتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى.
ونجح العراق في استثمار أسعار النفط عالميا وتحديد سعر صرف الدولار لبناء خزين نقدي كبير يتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار بنهاية العام الحالي وهي أرقام غير مسبوقة في تاريح البنك المركزي العراقي ما يفتح الآفاق أمام الحكومة العراقية الجديدة من استغلال الوفرة المالية في تأسيس مشاريع استراتيجية قادرة على دعم موازنات البلد ومشاريع القطاع الخاص والتقليل من الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية التي تصل إلى نحو 95 بالمائة.
وقال إحسان الياسري مستشار البنك المركزي العراقي لصحيفة "الصباح" الصادرة اليوم الأربعاء أن " الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي العراقي بلغت الان 89مليارا و900 مليون دولار وهي تكفى لتمويل عمليات الاستيراد لفترة 22 شهرا وهذا الأمر إيجابي للعراق ويجعله يعيش فترة إرتياح".
وذكر أن الأرقام الكبيرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي العراقي التي وصل إليها العراقي" هي المرة الأولى في تاريخ البنك المركزي العراقي على الإطلاق ".
واستبعد المسؤول العراقي أن يتجه البنك المركزي العراقي الى "تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي الحالي في العراق بعد أن شهد سعر الصرف استقرارا ولايمكن إجراء اي تلاعب بالاستقرار وأن الموازنة العامة للعام 2023 ستعد على أساس سعر الصرف الحالي".
وتدرس الحكومة العراقية مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2023 والتي تعد أهم التحديات أمام حكومة محمد شياع السوداني بعد أن انهي العراق العام الحالي دون موازنة على خلفية تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وأعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أنه طلب من البرلمان العراقي تأجيل العطلة التشريعية للبرلمان لحين إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2023.
وبحسب مصادر في البرلمان العراقي، فإن القيمة الكلية للموازنة الاتحادية الجديدة قد تصل إلى مابين 120-140 ترليون دينار عراقي بسعر 70-75 دولارا للبرميل النفط.