كامكو إنفست: مستوى قياسي لربحية البنوك الخليجية في الربع الأول

أظهر تقرير لـ«كامكو إنفست» أن صافي ربح البنوك المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي حقق مستوى قياسياً جديداً من الارتفاع في الربع الأول من العام 2023. وأسهم انخفاض المخصصات التي استقطعتها البنوك الخليجية في تعزيز صافي الربح خلال هذا الربع. ونتيجة لذلك، شهد صافي الربح أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ الجائحة، مرتفعاً بنسبة 17.0 % ليصل إلى 13.4 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023 مقابل 11.5 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع 2022. وكان النمو على أساس ربع سنوي واسع النطاق وشمل كافة دول مجلس التعاون الخليجي.

وشمل التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 57 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الأول من العام 2023. وشهد صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في البورصات الخليجية أول انخفاض له في خمس فترات ربع سنوية، إذ بلغ إجمالي صافي إيرادات الفوائد 20.0 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023 مقابل 20.2 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2022. أما في الإمارات، فقد نما صافي إيرادات الفوائد بنسبة 1.2 % بعد ارتفاع إيرادات الفوائد لمعظم البنوك المدرجة في الإمارات.

إيرادات

سجل إجمالي إيرادات البنوك الخليجية نمواً جيداً مقارنة بالربع السابق بنسبة 3.9 % في الربع الأول 2023 ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 29.1 مليار دولار مقابل 28.0 مليار دولار في الربع الرابع 2022. وجاء هذا النمو على أساس ربع سنوي على خلفية تحسن واسع النطاق للإيرادات عبر دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع. وتعزى تلك الزيادة بصفة رئيسية إلى النمو القوي لإيرادات غير الفوائد التي سجلتها كافة البنوك الخليجية، باستثناء البنوك البحرينية.

المصروفات التشغيلية

كان أداء البنوك الخليجية إيجابياً على صعيد التكاليف وانعكست هذه الجهود على إجمالي المصروفات التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2023، والتي تراجعت بنسبة 3.1 % لتصل إلى 11.2 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023 بعد أن شهدت نمواً مستمراً على مدار الثلاثة أرباع السابقة. وسجلت البنوك المدرجة في بورصة البحرين أكبر انخفاض ربع سنوي في المصروفات التشغيلية بنسبة 12.3 % تليها البنوك الكويتية والإماراتية بانخفاض تكاليفها بنسبة 9.8 % و 8.9 %، على التوالي.

بعد ربعين متتاليين من النمو، انخفضت مخصصات خسائر القروض في الربع الأول من العام 2023 لتصل إلى 3.1 مليارات دولار أمريكي مقابل 3.3 مليارات دولار أمريكي في الربع الرابع 2022. ويعزى الانخفاض البالغ 0.2 مليار دولار أمريكي أو ما نسبته 6.2 % على أساس ربع سنوي إلى تراجع إجمالي مخصصات البنوك المدرجة في بورصات الإمارات وقطر وعمان.

وسجلت البنوك الكويتية مرة أخرى أكبر زيادة مطلقة في المخصصات خلال هذا الربع بنمو قدره 0.22 مليار دولار أمريكي، تلاها البنوك البحرينية والسعودية. من جهة أخرى، سجلت البنوك المدرجة في الإمارات وقطر أعلى معدل تراجع بالقيمة المطلقة مقارنة بمستويات الربع الرابع من العام 2022. حيث إنه من بين 57 بنكاً قمنا بتحليلها، انخفضت مخصصات 33 بنكاً على أساس ربع سنوي، بينما أعلن 24 بنكاً عن ارتفاع المخصصات. وفيما يتعلق ببعض البنوك المحددة، سجل بنك الإمارات دبي الوطني أكبر انخفاض في المخصصات المحتجزة خلال الربع بعد الإعلان عن استقطاعه لأكبر قدر من المخصصات خلال الربع الرابع من العام 2022.

صافي هامش الفائدة

واستمر تحسن صافي هامش الفائدة الذي أعلنت عنه البنوك الخليجية خلال الربع الأول من العام 2023، إذ ظل صافي إيرادات الفوائد مرتفعاً مقارنة بالربع الأول من العام 2022، هذا إلى جانب الزيادة الطفيفة نسبياً في الأصول المدرة للأرباح. ووصل صافي هامش الفائدة إلى أعلى المستويات المسجلة في عدة فترات ربع سنوية عند نسبة 3.1 في المئة، على خلفية استفادته أيضاً من رفع أسعار الفائدة مؤخراً. كما انعكس ذلك على المستوى الفردي لكل دولة على حدة، حيث تحسنت هوامش البنوك المدرجة في كل البورصات الخليجية خلال هذا الربع. وشهد صافي هامش الفائدة للبنوك المدرجة في الإمارات أكبر تحسن خلال الربع بزيادة قدرها 26 نقطة أساس ليصل إلى 3.28 في المئة، تبعتها بقية دول مجلس التعاون الخليجي بتسجيل بقية الدول لزيادات هامشية. وفي ظل هذا التحسن، احتلت البنوك الإماراتية مركز الصدارة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صافي هامش الفائدة، تلاها البنوك السعودية بنسبة 3.22 في المئة، ثم البنوك القطرية بنسبة 3.05 في المئة خلال الربع الأول من العام 2023.

استمر نمو أنشطة الإقراض للبنوك الخليجية خلال الربع الأول 2023 رغم تباطؤ وتيرته إلى أدنى المستويات المسجلة في 5 فترات ربع سنوية، إذ بلغ معدل النمو 1.2 %. ووصل إجمالي القروض إلى مستويات قياسية جديدة بلغت 1.89 تريليون دولار بنمو بلغت نسبته 1.2 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 7.9 % على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي أحرزته البنوك السعودية والإماراتية.