أكد صندوق النقد الدولي أن المصالح الخاصة فاقمت أزمة لبنان الاقتصادية.
وأوضح الصندوق، اليوم، في أول تقييم مالي شامل منذ أن بدأ الانهيار المالي في لبنان عام 2019، أن الأزمة المالية تفاقمت في البلاد نتيجة عدم اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة، ما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.
وقال إن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مشيراً إلى أنه يمكن الآن استرداد عشرة مليارات دولار أقل مما كان عليه الحال في عام 2020.
وأضاف أنه بدون إصلاحات، قد يصل الدين العام إلى 547 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
وجاء في التقرير: «استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر على الآفاق، وستظل مستويات الثقة متدنية وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد في حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات».
ولفت التقرير إلى أنه في حال استمرار الوضع الراهن أيضاً، «سيظل الدين العام على مسار غير مستدام، نظراً لأنه من المستبعد السير في إعادة الهيكلة في ظل غياب الإصلاحات، ما سيحدّ بدرجة كبيرة من قدرة الدولة على الاقتراض».
ووقع لبنان اتفاقاً مع صندوق النقد في أبريل 2022، لكنه لم يستوفِ الشروط لتنفيذ برنامج كامل يعتبر حاسماً لتعافي البلاد من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
وأوضح الصندوق، اليوم، إن إجراءات الإصلاح التي أقدم لبنان على تنفيذها حتى الآن، ومنها ميزانية 2022 وقانون السرية المصرفية ومسودة قانون ضوابط رأس المال، لا تبلغ مستوى النصيحة التي قدمها مسؤولو الصندوق للسلطات أو التوقعات التي نوقشت.
وقال إرنستو ريجو، رئيس بعثة الصندوق في لبنان، للصحفيين، إن رصيد الحساب الجاري للبنان جاء «مخيباً للآمال بشدة في عام 2022».
وأضاف أنه من المحبط أيضاً أن لبنان لم يقر بعد ميزانية 2023 بعد مرور نصف العام، مؤكداً أن «الوضع وخيم جداً».