بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق السوداء رقماً قياسياً جديداً عند 53 جنيهاً مصرياً، في ظل الدعوات المتزايدة بمصر، بضرورة تخفيض قيمة العملة في ظل الذي يعاني نقص السيولة.
ويعزى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء المصرية إلى تفاقم أزمة النقد الأجنبي خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة للأزمة المالية التي تعاني منها مصر كبلد مستورد، منذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا والتدفق الناتج عنه من الودائع الأجنبية.
وتسببت زيادة الطلب على الدولار الأمريكي مع نهاية العام في نقص الدولارات في السوق، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء، في الوقت الذي قلصت فيه البنوك المصرية، إمكانيات المودعين للوصول إلى الدولار الأمريكي عبر بطاقات الائتمان والخصم.
وطالب بعض أبرز رجال الأعمال في مصر الحكومة بتحرير العملة لاستعادة الثقة في الأسواق الرسمية للبلاد والتخلص من السوق السوداء المتسارعة.
وتعتبر هذه أيضًا مطالبة رئيسية من صندوق النقد الدولي، الذي توجهت مصر إليه للحصول على جولة أخرى من التمويل بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليها في نهاية العام الماضي.
وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس على هامش مؤتمر اقتصادي في 20 ديسمبر: "وجود سعري صرف في مصر هو أزمة حقيقية، لا نتعلم من التاريخ، المشكلة الحقيقية هي ندرة الدولار الأمريكي، ونحن نخدع أنفسنا إذا لم نحرر سعر الصرف".
وفي حين اختار بعض المصريين الاحتفاظ بمدخراتهم من خلال شراء الدولار، أو الذهب كبديل، ونتيجة لذلك، وصلت أسعار الذهب في مصر إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الأربعاء، حيث كان يتم بيع غرام من الذهب عيار 21 بسعر 3,300 جنيه مصري، ارتفاعاً من 2,800 في نهاية نوفمبر.
وأرجع ناجي فرج، نائب وزير التموين المصري المسؤول عن صناعات الذهب، في مقابلة تلفزيونية الجمعة، زيادة أسعار الذهب العالمية كسبب وراء الارتفاع في السوق المصري، وذكر أن الزيادة العالمية تعود إلى تحديد أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في 13 ديسمبر، على خلفية توقعات بتقليل معدلات الفائدة في عام 2024.
وقد قامت حكومة مصر بتخفيض قيمة عملتها ثلاث مرات منذ مارس 2022، ولا تزال معدلات التضخم ترتفع بثبات منذ ذلك الحين.
على الجانب الرسمي استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، في بنك مصر، اليوم الأربعاء، 27 ديسمبر، عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.