قررت مصر إيقاف تصدير الغاز بداية من مايو المقبل مع ارتفاع استهلاكها خلال هذه الفترة ودخول فصل الصيف ولجوء الدولة إلى خطة تخفيف الأحمال.
وفي هذا الإطار، قال مصدران حكوميان، إن وزارة البترول والثروة المعدنية، ستوقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال بداية من مايو المقبل، بالتزامن مع ارتفاع استهلاك البلاد من الغاز خلال أشهر الصيف، وللوفاء باحتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي وفق موقع "صدى البلد".
وذكر أحد المصدرين في تصريحات صحفية، أن وزارة البترول المصرية كانت ملتزمة خلال مارس الماضي وأبريل الجاري بتصدير كميات من الغاز المسال تقارب الـ 80 ألف طن إلى أسواق في أوروبا، وهي آخر شحنات ستصدر للخارج ليوجه بعد ذلك كامل الغاز المتاح بالسوق المصرية إلى الاستهلاك المحلي.
وأضاف أن استهلاك مصر الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 6 مليارات قدم مكعب يومياً قبل ذروة الاستهلاك في أشهر الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة يتوقع أن يتراوح بين 6.2 و 6.3 مليارات قدم مكعب يوميا.
وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الاستهلاك من الغاز مع تراجع الإنتاج سيدفع وزارة البترول المصرية إلى استيراد بعض شحنات الغاز المسال.
وقال وزير البترول طارق الملا، على هامش مؤتمر لصناعة النفط والغاز في يوليو 2023، إن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يعزز الطلب على الغاز لأغراض التبريد في مصر.
وقال مصدر آخر، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يدور حالياً في مستوى 5.2 و5.4 مليارات قدم مكعبة يومياً ويوجه بالكامل إلى السوق المحلية.
وشدد المصدر على حتمية التوسع في عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي من خلال الطروحات الجديدة للمزايدات لتعظيم موارد إنتاج الغاز وتعويض التناقص الحادث على مستوى الحقول القائمة حاليًا خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط التي تعتمد عليها مصر كرافد رئيسي لإنتاج الغاز الطبيعي.
وتحولت مصر من مستورد صاف للغاز إلى مُصدر في أواخر 2018 وذلك بفضل النمو السريع في إمداداتها منه مدعومة باكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط.
وسجلت صادرات الغاز الطبيعي من مصر مستوى قياسيا بلغ 8 ملايين طن في عام 2022.
وبدأت وزارة الكهرباء، تطبيق جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بعد انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بها خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، وتتضمن هذه الجداول فترة تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً لمدة ساعتين.
واتخذت أمس الحكومة من خلال التنسيق بين عدة وزارات، قرارا يتضمن وقف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال احتفالات المسيحيين بـ"عيد القيامة".
وأفاد المستشار محمد الحصماني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأنه "تم التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وأسبوع الآلام، وذلك تيسيرا عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات".