أعلن مصدران من قطاع المال إنه تم إدراج لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي "فاتف" المعنية بمكافحة الجرائم المالية، ومن المتوقع أن يصدر إعلان رسمي بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم.
ويكابد لبنان أزمة مالية منذ عام 2019 تركها كبار المسؤولين في البلاد تتفاقم، ويواجه الآن أضرارا متزايدة جراء الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية التي تستهدف جماعة حزب الله.
وقال أحد المصدرين إن الحرب دفعت مجموعة العمل المالي إلى منح لبنان مهلة حتى عام 2026 بدلا من 2025 لمعالجة القضايا التي أدت إلى إدراجه على القائمة الرمادية، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بتمويل الإرهاب وغياب استقلال القضاء.
ومن المرجح أن يؤدي إدراج لبنان على القائمة الرمادية إلى إبعاد الاستثمار عنه بشكل أكبر وقد يؤثر على العلاقة بين بعض البنوك اللبنانية والنظام المالي العالمي.