أكدت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي تمثل أكثر من 90 % من إجمالي الشركات بوجه عام ويعمل لديها ما يقرب من نصف القوى العاملة، وتسهم بنسبة 42.8 % في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وقالت في تصريحات، إن هذه الشركات تؤدي دوراً مؤثراً يرتقي بقدرات الاقتصاد ويدفع نموه وتنوعه وإمكاناته، مدعومة بمقومات مهمة مثل الابتكار والمبادرات والبرامج واللوائح التنظيمية الحكومية التي تضمن منظومة داعمة للأعمال.
وأوضحت أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تأسست في أبوظبي، أو تلك التي اختارت الانتقال إلى الإمارة أو توسيع نطاق أعمالها انطلاقاً منها أثبتت حضورها المؤثر، إذ يعد ازدهار هذه الشركات انعكاساً لنجاح أبوظبي في تعزيز جاذبيتها ونجاحها في ترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً اقتصادياً صاعداً، استناداً إلى أسس متينة ورؤية طموحة لا تستشرف المستقبل فقط بل تصنعه.
وأشارت إلى أنه حسب تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90 % من إجمالي الشركات، وتوفر أكثر من 50 % من فرص العمل وتسهم بنحو 40 % من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة، وهو ما يشير إلى تأثيرها الاقتصادي الكبير.
وقالت إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد محركاً أساسياً لدفع مستقبل أبوظبي الاقتصادي نحو المزيد من النمو والمرونة والتنوع، موضحة أن هذه البيانات تؤكد بشكل واضح التزام أبوظبي بمواصلة تحسين عوامل ازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز الابتكار ونمو القطاعات، إذ يركز دعم هذه الشركات على الاستثمار في بيئة أعمال نشطة تزدهر فيها الأفكار الجديدة التي تسهم في تمكين المجتمعات من التطور لعقود مقبلة.
وأوضحت أنه يتم العمل على تطوير العديد من البرامج والمبادرات التي تستجيب لمختلف تطلعات تلك الشركات، وذلك انطلاقاً من التزام أبوظبي الراسخ بدعمها، منوهة إلى نجاح الإمارة في توفير بيئة أعمال تنافسية وشاملة تعد اليوم أسرع منظومات الشركات الناشئة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي سجلت زيادة في قيمتها بنسبة 28 %.
وقالت إن تلك المبادرات والبرامج تدفع رؤية «اقتصاد الصقر»، والتي تركز على المجالات التي تتسم بإمكانات نمو مرتفع والاستراتيجيات المتكاملة، وتشمل هذه الرؤية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توفر لها أبوظبي بيئة تنظيمية وضريبية داعمة، مع إمكانية الوصول المباشر إلى موارد التمويل التي تعد شرياناً حيوياً لرواد الأعمال والشركات التي تسعى إلى تحقيق النجاح في عالم الأعمال الذي يتميز بتنافسيته القوية، وتعزز ذلك من خلال السياسات الاستراتيجية والبنية الأساسية المتطورة التي تتميز بها أبوظبي باعتبارها وجهة أعمال عالمية تزدهر فيها المواهب وتنمو وتتوسع فيها الشركات والاستثمارات.
وأوضحت أنه بالتعاون مع مختلف الشركاء في الإمارة، تقدم دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مجموعة واسعة من البرامج المصممة خصيصاً لتمكين رواد الأعمال وتشمل تسهيل تأسيس وممارسة الأعمال والوصول إلى مصادر التمويل والحصول على استشارات الخبراء لتوسيع نطاق الأعمال إقليمياً ودولياً.
وقالت إنه مع اقترابنا من موعد انطلاق أسبوع أبوظبي للأعمال، نؤكد التزام أبوظبي بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم إمكاناتها وسيكون لهذا الحدث دوره الفاعل بوصفه منصة مؤثرة لتمكين رواد الأعمال وتوفير مجموعة من الموارد والإرشادات وفرص التواصل لمعالجة التحديات التي تواجهها هذه الشركات.
وأشارت إلى أن أسبوع أبوظبي للأعمال سيجمع قادة من القطاعين الحكومي والخاص ليفتح آفاق التعاون والشراكات وتعزيز حوارات هادفة بهدف صياغة مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة بما سيتم تقديمه من فعاليات مثل الدورات التدريبية المتخصصة للشركات ورواد الأعمال، إضافة إلى تعزيز الحوار المشترك وتشجيع تطوير السياسات وإنشاء أطر داعمة لازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة.