ظل مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات في نطاق التوسع في بداية الربع الأخير من عام 2024، وقد ساعدت على هذا الارتفاع الزيادة الملحوظة والسريعة في نشاط الأعمال، كما تحسنت ثقة الشركات، حيث توقعت الشركات أن يستمر النمو خلال العام المقبل، وأسهم في هذا أيضاً انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ أبريل.
وخلال شهر أكتوبر سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة «إس آند بي جلوبال»، وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – 54.1 نقطة.
وهي قراءة أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، ما يشير إلى تحسن أحوال القطاع، وارتفع المؤشر بشكل طفيف من 53.8 نقطة في شهر سبتمبر.
وكان السبب وراء ارتفاع مؤشر مديري المشتريات هو التوسع الكبير في مستويات النشاط التجاري في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر، والذي شهد تحسناً ووصل إلى أسرع معدلاته منذ شهر أبريل.
وقام كثير من الشركات بزيادة الإنتاج استجابة لارتفاع حجم المبيعات، وتحسن مصادر الأعمال، وقوة أعداد العملاء، وأشار أكثر من ربع الشركات المشاركة في الدراسة (20 %) إلى ارتفاع في النشاط خلال الشهر، في حين أشار 4 % فقط إلى انخفاضه.
ارتفعت طلبات الأعمال الجديدة في شهر أكتوبر. وظل نمو شراء مستلزمات الإنتاج حاداً، خاصة في ظل بذل الشركات جهوداً كبيرة للتغلب على تراكم الأعمال غير المنجزة في الفترة الأخيرة.
وأبلغت الشركات عن زيادة في حجم الأعمال الجارية، وقد ساعد التحسن القوي في فترات تسليم الموردين على تباطؤ زيادة الأعمال المتراكمة. وفيما يتعلق بالأسعار كانت بيانات الدراسة الأخيرة أكثر تشجيعاً.
حيث أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بأضعف زيادة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج في ستة أشهر. وقد انخفض متوسط أسعار المنتجات والخدمات لأول مرة منذ شهر أبريل.
وربطت الشركات هذا التراجع بشكل عام بالحاجة إلى زيادة القدرة التنافسية، فضلاً عن تأثير توفير بعض التكاليف، وتحسنت ثقة الشركات خلال شهر أكتوبر، وأعربت الشركات بشكل عام عن تفاؤلها بأن نمو النشاط والطلب سيكون مرناً، ويرجع ذلك جزئياً إلى قوة المبيعات.
دبي
وفي دبي تسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، وعلى غرار الصورة العامة للاقتصاد الإماراتي، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي انخفاضاً في متوسط أسعار البيع للمرة الأولى منذ شهر أبريل، وهو ما ارتبط بالمنافسة القوية.
وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «إس آند بي جلوبال ماركت انتيليجانس»: «كان العامل الرئيسي الذي أبقى مؤشر مديري المشتريات أعلى من قراءته السابقة هو التوسع في نشاط الأعمال الذي تسارع بشكل ملحوظ.
وهناك بعض الأسباب التي تشير إلى أن هذا الأمر قد يستمر، ومنها أن الشركات لا تزال تشهد كثيراً من الأعمال المتراكمة والعقود الجارية، وقد يضمن هذا أن الاقتصاد غير المنتج للنفط يمكن أن يستمر في النمو».