أعلنت أمس مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة، عن خطة لتطوير منطقة مخصصة لاستزراع الأحياء المائية والأنشطة الصناعية المرتبطة بها.
ويأتي تطوير هذه المنطقة استجابة للطلب المتزايد في هذا المجال على توفير بنية تحتية متطورة، وشبكة خدمات تربط الأسواق المحلية في أبوظبي بالأسواق الإقليمية والدولية. وتعد مجموعة كيزاد شريكاً رئيسياً في «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» في أبوظبي، والذي تقوده دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وبالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار.
ويعد «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» منصة رئيسية لدعم الموردين والمصدرين المحليين لتعظيم فرصهم التجارية، وتخفيف الضغط على الأنظمة الزراعية، ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة المجمع في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 90 مليار درهم بحلول عام 2045، وسيسهم في توفير أكثر من 60 ألف وظيفة جديدة، واستقطاب استثمارات بقيمة تصل إلى 128 مليار درهم.
ويُعد استزراع الأحياء المائية أحد الحلول المستدامة لإنتاج الغذاء، وتخفيف الضغط على الموارد السمكية الطبيعية. وتستهلك دولة الإمارات في الوقت الحالي ما يقرب من 220 ألف طن من المأكولات البحرية، بينما تُغطي الواردات 70 % من هذا الطلب.
مما يُبرز الحاجة الماسة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي. وتُمثل منطقة استزراع الأحياء المائية في كيزاد خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام، من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتتطلع مجموعة كيزاد، من خلال تطوير مركز إقليمي متكامل لاستزراع الأحياء المائية، إلى تحقيق أهداف استراتيجية متعددة، فبالإضافة إلى تعزيز سلسلة الإمداد الغذائي في دولة الإمارات، يهدف المشروع إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي رائد في مجال استزراع الأحياء المائية، مساهماً بشكل فعال في تحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في تصدّر مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2050.
وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: «تعتبر مسألة الأمن الغذائي من الأولويات الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتضطلع مجموعة كيزاد بدور فاعل في تحقيق هذا الهدف على الصعيدين الوطني والإقليمي، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، ودعماً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. وستسهم منطقة استزراع الأحياء المائية المخطط لها في تعزيز اقتصادنا الوطني، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتطوير نموذج مستدام لإنتاج الغذاء في المنطقة».
وتُسجل سوق استزراع الأحياء المائية نمواً متسارعاً على الصعيدين العالمي والإقليمي، حيث بلغت قيمة السوق العالمية حوالي 244 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 360.6 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يفوق 4.5 %.
أما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فمن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 22.3 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 4.8 %، مدفوعاً بالطلب الإقليمي المتزايد على الإنتاج المستدام للمأكولات البحرية.