استقطبت بيئة الأعمال في الإمارات أكثر من 141 ألف ترخيص تجاري جديد خلال 11 شهراً منذ بداية 2024 ليرتفع الرصيد التراكمي إلى أكثر من 941 ألف ترخيص مع نهاية شهر نوفمبر الجاري، وبنسبة نمو بلغت 18 % مقارنة برصيد تراكمي للتراخيص ناهز 800 ألف ترخيص بنهاية العام الماضي 2023.
وطبق التوزيع الجغرافي لحصص التراخيص المسجلة محلياً حافظت إمارة دبي على ريادتها كمقصد أول للمستثمرين نحو تأسيس الشركات والمشاريع في الإمارات وبرصيد تراكمي بلغ 560 ألف ترخيص نشط حتى نهاية شهر نوفمبر مستحوذة على حصة بلغت 59.5 % من إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص المسجلة بالدولة.
وتظهر البيانات بأن التراخيص المسجلة في الإمارة قد نمت بنسبة 18 % عن إجمالي التراخيص المسجلة بها نهاية العام الماضي محققة 90 ألف ترخيص جديد خلال الفترة المنقضية من العام الجاري وبحصة وازت 64 % من التراخيص الجديدة التي سجلت في بيئة الأعمال بالدولة منذ بداية 2024.
الأنشطة الاقتصادية
وأظهرت بيانات حديثة للسجل الاقتصادي الوطني استمرارية جاذبية الدولة للمستثمرين نحو تأسيس الشركات والأعمال المختلفة على مدار العام عبر قطاعات الاستثمار المختلفة والتي تصدرتها 5 أنشطة رئيسية كانت بمقدمتها أنشطة التجارة الإلكترونية متضمنة الأنماط المختلفة سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر النوافذ الرقمية للتجارة، فيما كانت أنشطة شركات المقاولات ثاني أكثر الأنشطة من حيث التراخيص الجديدة بتلك الفترة تلتها التراخيص الممنوحة لأنشطة مكاتب تأجير العقارات ثم أنشطة التجارة العامة وأنشطة الاستيراد والتصدير ثم أنشطة تأسيس المطاعم ومحال تقديم المشروبات إلى جانب أنشطة نقل المواد بالشاحنات الثقيلة.
وبحسب الرخص الجديد بحسب القطاعات فقد تم إصدار 2526 ترخيصاً للتجارة الإلكترونية عبر التواصل والمواقع و1697 ترخيصاً للقطاع العقاري «مكاتب المقاولات وتأجير العقارات» و 1408 تراخيص للاستيراد والتصدير و960 ترخيصاً للتجارة العامة و645 ترخيصاً لمحال المشروبات و410 تراخيص للمطاعم.
ووفقاً للأشكال القانونية للتراخيص المسجلة بالدولة مع نهاية نوفمبر حافظت الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الفردية وشركات الشخص الواحد على تصدرها أشكال الشركات المرخصة بالإمارات بشكل عام، فيما ضمت إمارة دبي إلى جانب الأنماط الثلاثة السائدة الحصة الأكبر أيضاً من عدد التراخيص المسجلة لأنشطة الشركات الدولية الأجنبية إلى جانب أكبر عدد أيضاً لتراخيص الشركات الخليجية العاملة في الدولة.
التراخيص الجديدة في الإمارات بحسب القطاعات:
2526 ترخيصاً للتجارة الإلكترونية عبر التواصل والمواقع
1697 ترخيصاً للقطاع العقاري لمكاتب المقاولات وتأجير العقارات
1408 تراخيص للاستيراد والتصدير
960 ترخيصاً للتجارة العامة
645 ترخيصاً لمحال المشروبات
410 تراخيص للمطاعم