إذا كنت موظفاً تنوي دخول عالم الأعمال والاستثمار عبر بدء مشروعك الخاص أو كنت صاحب عمل قائم يفاضل بين طرق مختلفة لإدارة مشروعه، فيجب عليك أن تلم بشكل كاف بمصطلح اقتصادي قد ينير الطريق أمام تفكيرك، ألا وهو «تكلفة الفرصة البديلة».
والمصطلح بشكل عام يدور حول الإلمام بالقيمة المرتبطة بالنشاط المزمع القيام به، مقارنة ببدائل أخرى قد تكون قائمة بالفعل. أي ببساطة القيمة المحتمل فقدها من جانب الفرد أو المؤسسة عند تفضيل بديل على آخر.
فعلى سبيل المثال إذا استقال شخص ما من وظيفة ذات دخل سنوي يقدر بحوالي 120 ألف دولار، من أجل العمل على مشروعه الخاص، فإن تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة له ستكون 120 ألف دولار، حيث يجب أن تكون أرباحه من ذلك المشروع أعلى مما تركه من عائد الوظيفة، وقد يتجسد المفهوم أكثر أمامه عند مفاضلته بين مشروعين مختلفين، فاختيار أحدهما يعني التضحية بالفوائد المحتملة من الآخر، ولا تكون الفوائد مالية على الدوام، بل قد ترتبط بكلفة الوقت أو أي موارد أخرى تتاح للمستثمر.
ويتعمق مفهوم المصطلح ضمن سياسات التكلفة التي تتبعها الشركات وأصحاب الأعمال ليأخذ جوانب أوسع، فإذا فاضلت شركة إنتاجية مثلاً ما بين تأجير منشأة صناعية قريبة من مقرها بمبلغ أكبر مقارنة بمنشأة مماثلة بمنطقة أبعد فإن تكلفة الفرصة البديلة هنا هي الفارق بين إيجار المنشأتين، مع مراعاة كلفة الوقت الإضافي لعمليات النقل من وإلى المنشأة الأبعد، وهنا تستطيع الشركة تحديد مقدار الفائدة العائدة من عناء المسافة ومدى الاستفادة منها من عدمها وبالتالي الاختيار الأمثل لمكان المصنع.
وقد يخلط البعض بين ما يعرف بنسبة مخاطر الاستثمار ومفهوم تكلفة الفرصة البديلة فالأول يقارن ما بين العائد والأداء المتوقع للاستثمار ككل والأداء الفعلي المحقق له فيما يقيس الثاني مقدار القيمة الضائعة أو استثماراً باستثمار آخر مختلف أو بديلاً تشغيلياً ببديل آخر.
وقد تلعب «تكلفة الفرصة البديلة» دوراً أساسياً في بعض السياسات المالية للمشاريع فقرار بعض الشركات زيادة رأس المال عبر الاقتراض أو عبر استقطاب المساهمين يضع عليها قيوداً تحد من إعادة استثمار المخصصات اللازمة لسداد التزامات المقترضين والمساهمين فتجد الشركات نفسها ملزمة باتخاذ قرار مناسب بشأن ما قد تجنيه من الالتزام بسداد ديونها مقابل ما تفقده من عوائد مالية تعود عليها من مضيها نحو الاستثمار.