شهدت إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات نمواً قوياً، حيث ارتفعت 13.1 % على أساس سنوي لتصل إلى 294.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، وفقاً لما أشار إليه بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية.
وقال الناطور، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات الإماراتية القائمة بلغت نحو 20 %، في حين استحوذت السندات على النسبة المتبقية كما في نهاية الربع الثالث، مؤكداً أن نمو الإصدارات يعكس التوسع المالي للإمارات ومكانتها الاستراتيجية في سوق الإصدارات بشكل عام والصكوك على وجه الخصوص.
وأشار إلى أن أسواق الدين الإماراتية تستعد لتحقيق مزيد من النمو، مع توقعات تشير إلى إمكانية تجاوزها حاجز 300 مليار دولار بنهاية عام 2024، مدعومة بالتركيز الاستراتيجي للدولة على تعزيز هذه الأسواق التي تجذب المستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء.
وأفاد بأن النمو المتسارع الذي تحققه الإصدارات الإماراتية تأتي مدعومة بتوازن جيد بين إصدارات الصكوك والسندات، ونسب تصنيف استثماري مرتفعة، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للدولة في سوق الصكوك، سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي.
واعتبر الناطور، الإمارات لاعباً محورياً في سوق الصكوك العالمي، حيث تحتفظ بنسبة 6.6 % من إجمالي الصكوك العالمية، مما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في جميع العملات بعد ماليزيا والسعودية وإندونيسيا؛ وقال:
الإمارات تعد واحدة من أكبر الجهات المصدرة للديون بالدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة باستثناء الصين، بحصة بلغت 8.9 % من الإجمالي في النصف الأول من عام 2024، بعد السعودية والبرازيل فقط.
ووفق الناطور، حلت الإمارات في المرتبة الثانية من حيث إصدار السندات والصكوك الخضراء في الأسواق الناشئة باستثناء الصين، وذلك بعد البرازيل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
مشيراً إلى دعم الحكومة للمبادرات المستدامة ومنها تمديد هيئة الأوراق المالية والسلع في أبريل 2024 الإعفاء من رسوم الإدراج للصكوك والسندات الخضراء، مما قد يعزز من إصدارات الاستدامة.
وعلى الصعيد الإقليمي، أوضح الناطور أن الإمارات تحتفظ بالمرتبة الثانية من حيث نسبة إجمالي الصكوك القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بحصة 16.2 %.
وبالنظر إلى إصدارات الصكوك في الإمارات، أشار إلى أنها بلغت 9.9 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وأفاد بأن سياسة الحكومة في اعتماد إطار عمل نقدي قائم على الدرهم قاد إلى رفع حصة الدرهم من الإصدارات القائمة إلى 21.1 % بنهاية النصف الأول من 2024، بعد أن كانت 0.5 % فقط في نهاية عام 2020.
وأشار إلى أن «فيتش» تصنف صكوكاً إماراتية بقيمة 26.7 مليار دولار، منها 92.5 % من الفئة الاستثمارية، وتستحوذ المؤسسات المالية على الحصة الأكبر بنسبة 51 %، تليها الشركات بنسبة 21 % بنهاية الربع الثالث من 2024.
ويُعد التصنيف الاستثماري عادة دليلاً على أن الإصدارات تتسم بمستوى منخفض إلى معتدل من المخاطر الائتمانية.كما أكد الناطور الدور البارز الذي تلعبه المصارف الإسلامية في المشهد المالي الإماراتي.
حيث شكلت التمويلات الإسلامية 29 % من إجمالي التمويلات القطاعية بنهاية النصف الأول من 2024، وحقق القطاع نمواً بنسبة 5.7 %، متجاوزاً بذلك النمو المسجل في المصارف التقليدية التي حققت نمواً بواقع 5.4 %.
وتتوقع فيتش أن تستمر المصارف الإسلامية في تحقيق نمو أعلى من المصارف التقليدية على المدى المتوسط.وفي ما يخص استثمارات البنوك، أشار الناطور إلى أن استثماراتها في شهادات الإيداع الإسلامية زادت لتصل إلى 44 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2024، وقال:
المصارف الإسلامية تعتمد على شهادات الإيداع الإسلامية بدلاً من أذون الخزانة الإسلامية، التي لم تُطرح بعد، وتُعد كلتا الأداتين متشابهتين عموماً، إلا أن شهادات الإيداع الإسلامية غير قابلة للتداول لأنها تستند إلى نظام المرابحة.
يذكر أن وكالة فيتش قامت مؤخراً برفع تصنيف بيئة تشغيل البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى «bbb+» من «bbb»، مما يعكس البيئة الاقتصادية المواتية.