أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس قمة AIM للاستثمار، أنه مع استمرار تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة، تواصل دولة الإمارات النمو بطريقة مستدامة تتماشى مع الأهداف التنموية للدولة.

حيث ندرك تماماً أهمية تحقيق التنمية المستدامة ونسعى لتطوير حلول متكاملة تحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولهذا فنحن حريصون على مواصلة بناء وتوسيع الشركات التنموية حول العالم.

وأكد أن الالتزام بمعايير الاستدامة لا يسهم في مواجهة التحديات العالمية فحسب، بل يفتح أمامنا فرصاً واعدة للنمو الاقتصادي، خصوصاً في الأسواق الناشئة، حيث يمكن للاستثمارات المباشرة أن تحدث تغييراً جذرياً وتحولياً.

وتوفر قمة AIM للاستثمار 2025، والتي ستعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، منصة مهمة لاستكشاف العلاقة المتبادلة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية في ظل التحولات نحو الاستدامة والابتكار التي يشهدها العالم.

وتركز القمة في دورتها الرابعة عشرة على محاور رئيسية، منها الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية، حيث يناقش محور الاستثمار الأجنبي المباشر تحت شعار «استشراف مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر:

التغلب على التحديات واغتنام الفرص العالمية الجديدة»، ومحور التجارة العالمية تحت شعار «رقمنة التجارة الدولية واستدامة وشفافية سلاسل التوريد العالمية»، أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص لتحقيق فهم شامل للمشهد الاستثماري العالمي، ووضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتسخير إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية لدفع النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.

محفز رئيسي للتنمية

ويشكل الاستثمار الأجنبي المباشر محفزاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية، إذ يسهم في تدفق رأس المال، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل عبر الحدود، كما يلعب دوراً أساسياً في تعزيز الإنتاجية وتشجيع الابتكار في البلدان المستضيفة، مما يمكّن الشركات من التوسع العالمي ويدفع عجلة النمو الاقتصادي بشكلٍ غير مسبوق.

وبحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر عن «أونكتاد»، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات 30.688 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 22.737 مليار دولار في عام 2022، لتحتل بذلك الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتلعب التجارة العالمية دوراً محورياً في تعزيز النمو، فهي تتعدى كونها مجرد تبادل للسلع عبر الحدود إلى دفع عجلة الابتكار وفتح آفاق جديدة في أنحاء العالم، وتشير الإحصاءات إلى توقع نمو سوق التجارة العالمية بنسبة 25 % بحلول 2025، مع زيادة النمو من 2.6 % لعام 2024 إلى 3.3 % في 2025 .