ارتفع التضخم في فرنسا بوتيرة أقل من التوقعات خلال شهر نوفمبر الجاري في ظل تراجع ثقة المستهلكين في البلاد، ولكنه جاء أقل من معدل 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي «إينسي» أن معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا ارتفع الشهر الجاري بمعدل سنوي بلغ 1.7%. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم يتوقعون ارتفاعه بنسبة 1.8%.
وكشفت بيانات التضخم في فرنسا تسارعاً طفيفاً في وتيرة زيادة أسعار الخدمات التي ارتفعت بنسبة 2.5%، مقابل استمرار تراجع أسعار الطاقة بوتيرة أقل.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء أيضاً تراجع معدلات إنفاق المستهلكين بشكل غير متوقع في أكتوبر الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو، حيث انخفض إنفاق الأسر الفرنسية على السلع المصنعة والطاقة.
وبلغت نسبة تراجع إنفاق المستهلكين الشهر الماضي 0.4% فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون عدم تغير النسبة في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه.
كما تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي الشهر الجاري إلى أدنى معدلاتها منذ يونيو الماضي عندما تسبب قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل البرلمان في حالة من الغموض السياسي. وظلت ثقة المستهلكين في فرنسا أقل من متوسط معدلاتها على المدى الطويل.
وكشفت بيانات إينسي أيضاً ارتفاع الناتج الاقتصادي في فرنسا بنسبة 0.4% في الربع الثالث.