اتهمت دعوى قضائية جديدة شركة أبل بالمراقبة غير القانونية للأجهزة الشخصية لموظفيها وحساباتهم على «آي كلاود»، بالإضافة إلى منعهم من مناقشة رواتبهم وظروف العمل.
وذكرت الدعوى التي رفعها آمار بهاكتا أمام إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا، الأحد، أن الشركة تلزم الموظفين بتثبيت برمجي على أجهزتهم الشخصية التي يستخدمونها من أجل العمل، ما يسمح لأبل بالوصول إلى بريدهم الإلكتروني ومكتبات صورهم وبياناتهم الصحية وبيانات «المنزل الذكي» ومعلومات شخصية أخرى.
وأضافت الدعوى في الوقت نفسه أن أبل تفرض سياسات سرية تحظر على الموظفين مناقشة ظروف العمل، بما في ذلك مع الإعلام، وتحظر أيضاً المشاركة في الإبلاغ عن المخالفات الذي يحميه القانون.
وقال بهاكتا، الذي يعمل في مجال الإعلانات الرقمية في أبل، إنه محظور عليه من التحدث عن عمله في مقاطع البث الصوتي على الإنترنت ولديه توجيهات بإزالة المعلومات عن ظروف عمله من ملفه الشخصي على منصة «لينكد إن».
من جهته، أوضحت أبل في بيان نقله متحدث باسم الشركة أن الاتهامات في القضية لا أساس لها وإن موظفيها يجري تدريبهم سنوياً على حقوقهم في مناقشة ظروف عملهم.
وأضافت الشركة: «نركز في أبل على تقديم أفضل المنتجات والخدمات في العالم ونعمل على حماية الاختراعات التي تبتكرها فرقنا من أجل المستهلكين».
ويُمثّل محامو بهاكتا أيضاً امرأتين تقدمتا بدعوى في يونيو، وتتهمان فيها أبل بدفع رواتب أقل من المستحقة بشكل ممنهج للموظفات في أقسام الهندسة والتسويق و«أبل كير» في الشركة. وتقول أبل إنها ملتزمة بالشمول والمساواة في الرواتب.
وفي سبتمبر، عانت «أبل» من هزيمة كبيرة بعد أن قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، بضرورة استرداد نحو 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة في إيرلندا من عملاق التكنولوجيا الأمريكي.