يحاول المستثمرون في «وول ستريت» استعادة الزخم الذي أعقب الانتخابات الأمريكية، والذي دفع المتوسطات الرئيسة إلى مستويات قياسية مرتفعة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 101 نقطة، أو 0.2 %. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1 %، في حين تم تداول العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 أعلى بقليل من الخط الثابت.
وارتفعت أسهم ديزني بنسبة 8 % بعد أن أعلنت شركة الوسائط العملاقة عن نتائج الربع الرابع المالي التي جاءت أفضل من المتوقع، وحصلت الشركة على دفعة من النمو القوي في البث الذي دفع أعمالها الترفيهية.
وتأتي هذه التحركات بعد أن جاء مؤشر أسعار المستهلك في أكتوبر كما كان متوقعاً، لكنه أشار مع ذلك إلى أن معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم لم تحسم بعد. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.3 % للشهر الثالث على التوالي، مع معدل 12 شهراً عند 3.3 %. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في أكتوبر بنسبة 0.2 %، وهو ما يطابق أيضاً توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم داو جونز.
ويتداول المستثمرون ما إذا كان الارتفاع الذي أعقب الانتخابات في أعقاب فوز دونالد ترامب الحاسم الأسبوع الماضي لا يزال لديه مجال للاستمرار بعد دفع المتوسطات الرئيسية إلى مستويات جديدة. وأغلق مؤشر داو فوق 44000 للمرة الأولى يوم الاثنين، وسجل كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب مستويات مرتفعة جديدة.
وتتوقع كورتني جارسيا، المستشارة المالية البارزة في باين كابيتال مانجمنت، أن يكون ما زال هناك مجال للصعود، نظراً للأموال التي تجلس على الهامش من المستثمرين الذين ينتظرون المزيد من اليقين في السوق.
وقال جارسيا لقناة CNBC: «لا أعتقد أن الارتفاع سينتهي بالضرورة في أي وقت على المدى القصير، ولكن مع إضافة هذه الأموال الجديدة، أعتقد أن هناك الكثير من مجالات الفرص الأخرى التي لا تزال لديها مساحة للتقدم».
«الأوروبية»
ارتفعت أغلبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الخميس، مع استمرار موسم نتائج أعمال الشركات.
وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.24 %، في حين زاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.17 %، وارتفعت مؤشرات داكس الألماني بنسبة 0.61 %، وكاك الفرنسي 0.26 %، وفوتسي الإيطالي 0.24 %. tوقفز سهم «سيمنز» الألمانية بنسبة 7 % إلى 192.26 يورو، رغم خفضها توقعات المبيعات على مدار الأشهر الـ12 المقبلة إلى ما يتراوح بين 3 % و7 %، من نطاق 4 % و8 % في تقديرها السابق، مشيرة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية مثل الصراعات التجارية، وضعف طلب المستهلكين.
«اليابانية»
تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات الخميس رغم انخفاض قيمة الين، في ظل مخاطر التوترات التجارية العالمية، وضبابية آفاق السياسة النقدية.
أنهى مؤشر نيكاي الجلسة منخفضاً بنسبة 0.48 % إلى 38535 نقطة، وتراجع نظيره «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.27 % إلى 2701 نقطة.
كان هذا الأداء السلبي بسبب مخاوف تأثر الاقتصاد الياباني سلباً بالقيود التجارية، التي تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتشديدها، والتي أضفت أيضاً مزيداً من الضبابية على مستقبل أسعار الفائدة في أكبر اقتصادات العالم.
وعلى صعيد آخر قال تاكيشي شينا، وزير المالية في حكومة الظل التابعة للحزب الديمقراطي الدستوري المعارض، إنه يجب على بنك اليابان رفع سعر الفائدة إلى 1 %، للتغلب على آثار حقبة التيسير النقدي، التي تسبب حالات انخفاض واسع النطاق لقيمة الين.
وأوضح في لقاء مع وكالة «رويترز» أن المصرف المركزي عليه تطبيع السياسة النقدية للبلاد بصورة مستمرة، وأن يؤكد عزمه فعل ذلك، لأن سعر الفائدة حالياً يبلغ 0.25 %، وهذا أقل كثيراً من المستوى المحايد.
وذكرت وسائل إعلامية يابانية أن الحكومة تعمل على الإعداد لجمع تمويلات لموازنة تكميلية بنحو 13.5 تريليون يوان (87 مليار دولار) من أجل برنامج لدعم الأسر منخفضة الدخل، والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفيما يتعلق بسعر الصرف ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.21 % إلى 155.78 يناً خلال التداولات، ويعد هذا أدنى مستوى لقيمة الين منذ 23 يوليو الماضي.