أعلنت مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية إم تي إن المحدودة إحدى وحدات دبي القابضة أنها سددت سندات بقيمة 250 مليون فرنك سويسري (1.1 مليار درهم) حل موعد استحقاقها يوم أمس.
وأكدت المجموعة في بيان أصدرته أمس إنها ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المالية عند حلول مواعيد استحقاقها.
ورجح خبراء أن تتحسن المعنويات تجاه دبي بفضل إجراءات مثل سداد الديون في مواعيد استحقاقها.
وكانت الشركة - وهي الوحدة الرئيسية لمجموعة دبي القابضة - قد أعلنت أنها ستسدد هذه السندات حين أعلنت نتائجها السنوية في ابريل الماضي. وهي خطوة لقيت ترحيبا من المستثمرين.
وعادت مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية إلى الربحية في عام 2010 بعد خسارة ثقيلة في العام السابق 2009. ومن بين أصول مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية مجموعة فنادق جميرا ومناطق للشركات ووحدات للضيافة.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي الإعلان عن قيام مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية بسداد سندات بقيمة 250 مليون فرنك سويسري إلى طمأنة الأسواق المالية المحلية والجهات التي يتم التفاوض معها في عملية إعادة هيكلة الديون لوحدات أخرى تابعة لدبي القابضة. واعتبر محمد علي ياسين رئيس الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار هذا الإعلان خطوة إيجابية وهامة لأن ذلك من شأنه تحسين مستويات الثقة لدى الجهات المقرضة وتعزيز موقف دبي القابضة في عملية إعادة الهيكلة واستكمال قوة الدفع التي رأيناها خلال الشهور التسعة الماضية في عودة ثقة المؤسسات المالية في قدرة اقتصاد دبي على التعافي من آثار الأزمة العالمية واستثمار المؤشرات الإيجابية التي تصدر تباعاً عن عودة النشاط الاقتصادي إلى دبي بشكل خاص والإمارات عموماً.
وأشار بول سكيلتون رئيس الأسواق المشارك في بنك إتش إس بي سي لمنطقة الشرق الأوسط إلى أن أسواق المال في الإمارات ستتأثر إيجاباً بهذا الإعلان وأضاف: كانت الأسواق في الفترة الماضية تراقب عن كثب عودة الانتعاش الاقتصادي في دبي، ونعتقد أن تسديد قسم من ديون دبي القابضة خطوة هامة في تعزيز موقفها المالي على الساحة العالمية.
وتوقع ياسين أن ينعكس عدم نجاح الاقتصادات الرئيسة في أوروبا في خطة إنقاذ ديون اليونان سلباً من حيث حدوث تذبذبات في أسواق المال والاقتراض والأسهم في المنطقة وارتفاع في كلفة الاقتراض على المؤسسات والشركات التي قد تفكر في إصدار سندات أو صكوك عالمية من جهة، وقد تؤثر سلباً كذلك على شهية المستثمرين ورغبتهم في إقراض المؤسسات المصدرة للسندات من جهة أخرى، وذلك لارتفاع نسب المخاطر على القروض.
ومن ناحية أخرى تقرير لبنك جي بي مورجان تشيس أمس أن دبي القابضة للعمليات التجارية قد تبيع أصولها كاملة في قطاع الاتصالات، لسداد التزامات بقيمة 3 مليارات دولار بحلول 2015.
وقال محلل الأسهم في جي بي مورجان تشيس، ظفار نظيم إن دبي القابضة للعمليات التجارية قد تبيع حصصا بما فيها حصة نسبتها 35% في شركة الاتصالات التونسية، و 19.5% في شركة الاتصالات المتكاملة - دو، و 26% في أكسيوم للاتصالات خلال السنوات الثلاث القادمة.
وكانت وحدة دبي القابضة للعمليات التجارية قد اشترت حصة في شركة الاتصالات التونسية بمبلغ 2.25 مليار دولار في 2006، وقدرها جي بي مورجان بمبلغ 662.3 مليون دولار الآن.
وصنف البنك في تقريره سندات دبي القابضة للعمليات التجارية بأنها "في صدارة اختيارته" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذكر التقرير أن السندات التي يبلغ عائدها 6% وتستحق في 2017 هي "المفضلة" لدى البنك.