قال د. ماجد محتسب خبير البحوث والدراسات في هيئة الأوراق المالية والسلع إن من أهم المزايا الرئيسة لصناديق الاستثمار المشترك أنها تعطي صغار المستثمرين إمكانية الوصول لمحافظ استثمارية كبيرة ومتنوعة ومدارة بشكل مهني وهو أمر يصعب تحقيقه إذا ما حاولوا تكوين محافظ بشكل فردي برؤوس أموالهم الصغيرة؛ إذ يشارك كل مساهم نسبياً في الربح أو الخسارة للصندوق.

 موضحا أن صناديق الاستثمار تعتبر من أكثر الأدوات الاستثمارية التي يقبل عليها المستثمرون وذلك بسبب بساطتها بالمقارنة مع غيرها من الأدوات الاستثمارية، إضافة إلى كونها تقدم فائدة كبيرة للمستثمرين الذين لا تتوفر لديهم المعرفة أو الوقت أو رأس المال الكافي لإدارة استثماراتهم ومدخراتهم بنفسهم.

جاء ذلك خلال ندوة توعية حول «صناديق الاستثمار المشترك»، في مقري الهيئة بأبوظبي ودبي، حضرها عدد كبير من المتخصصين والمستثمرين والمهتمين. واستهدفت الندوة تعريف المشاركين بصناديق الاستثمار مع التركيز على كيفية عملها، وتاريخها، وكيفية هيكلتها، فضلاً عن الجوانب التشغيلية والفنية الأخرى ذات الصلة لهذه الصناعة، كما استهدفت الندوة كذلك دمج مفاهيم الاستثمارات ذات الصلة.

وركزت الندوة على عدة محاور، حيث عرفت صناديق الاستثمار المشترك على أنها وسيلة استثمار جماعي تتكون من وعاء يتم من خلاله تجميع الأموال من مجموعة كبيرة من المستثمرين بغرض الاستثمار في الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات وأدوات سوق المال وغيرها.

السياسة الاستثمارية

وأوضح د. ماجد محتسب أن اختيار الأوراق المالية يعتمد على السياسة الاستثمارية للصندوق وهدفه، بالأخذ في الاعتبار أن إدارة هذه الصناديق يتم من قبل مديري الاستثمار المحترفين الذين يقومون باستثمار رأس مال الصندوق ومحاولة تحقيق مكاسب رأسمالية ودخل استثماري للمستثمرين المشاركين فيه. وفضلا عن ذلك فإنه يتم هيكلة محفظة صندوق الاستثمار المشترك والحفاظ على سياسته الاستثمارية بشكل يتناسب مع الأهداف الاستثمارية الواردة في نشرة الاكتتاب.

الهياكل القانونية

كما تطرق المحاضر إلى اثنين من الهياكل القانونية الرئيسية لصناديق الاستثمار هما الصناديق المفتوحة والصناديق المغلقة، وبيَّن الاختلافات الرئيسية بين كلا النوعين حيث إن الصندوق المغلق يتم طرح وحداته من خلال الاكتتاب العام (IPO)، ويتم إدراج وتداول وحداته في البورصة مثله مثل أسهم الشركات المساهمة العامة، ويكون له رأس مال ثابت لا يتغير.

أما الصندوق المفتوح فيتم إصدار وحداته بشكل مستمر كلما كان هناك طلب على وحداته من قبل المستثمرين أو زيادة في رأس ماله، ويمكن أن يتم الاكتتاب في وحداته أو إعادتها واسترداد رأس المال المدفوع حسب الحاجة وفقاً لصافي قيمة أصول الصندوق الحالية (أو ما يسمى بـNAV). وتعتبر الغالبية العظمى من صناديق الاستثمار من نوع الصناديق المفتوحة، وتوفر هذه الصناديق وسيلة استثمارية مفيدة ومريحة للمستثمرين حيث تتميز بالسيولة العالية.

الجوانب التنظيمية

كما قامت الندوة بتسليط الضوء على الجوانب التنظيمية لصناديق الاستثمار المشترك والدور الذي تقوم به هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا السياق، بما في ذلك أهمية الرقابة على هذه الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك على الصعيد العالمي.

وتم أيضاً التطرق للقواعد واللوائح التنظيمية التي تحكم أعمال صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى إجراء تحليل مفصل للقضايا التشغيلية والهيكلية الحالية التي تؤثر على صناعة صناديق الاستثمار المشترك.

تصنيفات الصناديق

وعرض المحاضر التصنيفات المختلفة لصناديق الاستثمار وأهمها: صناديق أسواق المال، وصناديق الدخل الثابت، والصناديق المتخصصة في قطاع اقتصادي محدد، وصناديق المؤشرات..

والصناديق العالمية، والصناديق التي تستثمر في عدة صناديق أخرى (fund of funds)، والصناديق المتوازنة (التي تستثمر في سندات الدين والأسهم)، وذلك لتزويد المشاركين بفهم معمق للأنواع المتنوعة والكثيرة لصناديق الاستثمار المتاحة للمستثمرين للاختيار منها بحسب أهدافهم الاستثمارية.

مزايا

عدد المحاضر مزايا صناديق الاستثمار المشترك على النحو التالي:

• التنويع: فمفهوم الصندوق ينطوي على الجمع بين عدد كبير من الاستثمارات المختلفة في محفظة واحدة ويعمل على التقليل من حجم المخاطر الاستثمارية في المحفظة.

• الإدارة من قبل أشخاص متمرسين وذوي خبرة استثمارية؛ فعندما يشتري المستثمر وحدات في صناديق الاستثمار المشترك فإنه يختار أيضا مدير استثمار متمرسا، يقوم باستخدام الأموال المودعة لشراء وبيع الأوراق المالية التي يقوم فريق العمل لديه من المحللين الماليين ببحثها ودراستها بعناية واختيار المناسب منها.

• انخفاض تكاليف المعاملات؛ فصناديق الاستثمار قادرة على الاستفادة من حجمها وبالتالي خفض تكاليف المعاملات مما يعود بالنفع على المستثمرين من حيث تقليل التكلفة الاستثمارية عليهم.