رحب سوق دبي والخبراء الماليون أمس باستئناف التداول على أسهم شركة أملاك للتمويل، وذلك من خلال احتفال قرع جرس افتتاح البورصة، بحضور عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي؛ وعلي إبراهيم محمد، رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل؛ وعارف الهرمي، العضو المنتدب لشركة أملاك للتمويل؛ بالإضافة إلى كبار المسؤولين من كلا الطرفين. فيما أكد خبراء أن إعادة طرح أسهم أملاك يدعم الثقة في الإصدارات الجديدة. وكان التداول على سهم أملاك أمس قد استحوذ على نسبة 33% من إجمالي قيم تداولات الأسهم في سوق دبي المالي بقيمة فاقت مبلغ 202 مليون درهم.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس لجنة دراسة أوضاع بعض شركات المساهمة العامة في الدولة: «يسعدني استكمال المرحلة النهائية من عملية إعادة هيكلة شركة (أملاك)، بما يتيح للشركة العودة لمزاولة عملياتها الاعتيادية وتقديم أقصى درجات الشفافية لمساهمي الشركة ولأسواق المال في دبي بشكل عام.
وقد عملت اللجنة الوزارية عن كثب مع كبار مسؤولي الشركة أثناء مرحلة إعادة الهيكلة، وقامت بتقييم عدد من الحلول البديلة وذلك قبل الوصول إلى حزمة إجراءات إعادة الهيكلة المتوازنة والتي لاقت ترحيب الجميع، وأسهمت بحماية حقوق المساهمين بالإضافة إلى حماية الاقتصاد وسوق دبي المالي. ويعتبر استكمال مرحلة إعادة الهيكلة مثالاً جلياً على العمل الناجح والتعاون المثمر الناتج عن عمل الحكومة مع القطاع الخاص، لتحقيق الأهداف المشتركة».
وقال عيسى كاظم تعليقاً على هذا التطور: تتمتع أملاك للتمويل بقاعدة مستثمرين عريضة تضم 29 ألف مساهم، وسوف تتيح هذه الخطوة لمستثمري سوق دبي المالي المشاركة في أحد أهم القطاعات الحيوية في الإمارات. وتكلل هذه الخطوة المهمة الجهود المثمرة التي بذلتها إدارة الشركة خلال السنوات الماضية، بما أسهم في التوصل إلى خطة إعادة الهيكلة.
وقال علي إبراهيم محمد، رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل: أود انتهاز هذه الفرصة لأشكر اللجنة الوزارية ومجلس إدارة شركة «أملاك»، لدعمهم المتواصل وإرشاداتهم المستمرة، والشكر موصول بالطبع لمساهمينا الأعزاء لصبرهم ودعمهم الراسخ، وخصوصاً أثناء انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، والجمعية العمومية السنوية لشركة «أملاك»، إذ أنهم لعبوا دوراً حيوياً في تحقيق هذا الإنجاز المهم.
إعادة الثقة
وقال رضا مسلم، المدير الشريك في شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية إن الإقبال الكبير الذي شهده سهم أملاك خلال اليوم الأول من إعادة التداول عليه بعد توقفه الطويل يعيد الثقة إلى الإصدارات الجديدة في السوق بما يدفعها بكل قوة إلى أن تستهل مشوارها من جديد في الدخول إلى أروقة التداول قبل نهاية العام الجاري.
وأشار مسلم إلى أن شركة أملاك تمتلك تاريخاً طويلاً وزاخراً بالمحطات التي يعرفها المستثمرون والمتعاملون في السوق، حيث يتمتع السهم بإقبال واسع النطاق من العديد من المتداولين بالإضافة إلى أن نشاط الشركة يتم في مجال حيوي ومهم لكل المتابعين والراصدين لأسواق المال المحلية. وأفاد بأن أحد الأسباب المهمة التي قادت إلى الإقبال للتداول على السهم العائد هي أن الشركة كانت قد حققت نتائج مهمة أثناء فترة التوقف، الأمر الذي لفت أنظار المهتمين والمتابعين لها من المتعاملين والمستثمرين، مدللاً بأن المساهمين كانوا قد وافقوا على البيانات المالية للفترة الممتدة من عام 2008 ولغاية 2014 وهي الفترة التي سجلت الشركة خلالها صافي أرباح لمساهميها بقيمة 59 مليون درهم عن عام 2014 بعد ما تم احتساب حصة حقوق الملكية غير المسيطرة.
وتوقع أن تستمر التداولات القوية على السهم النشيط في الوقت الراهن، مقدراً أن ينجح السهم في تحقيق مراكز سعرية أعلى من المستويات الحالية بما يمكنه من اختراق حواجز المقاومة ليصل إلى مستويات تتراوح بين 1.5 إلى درهمين خلال الشهر الجاري.
حركة مفاجئة
ومن جهته: قال وضاح الطه، رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، إن التداولات التي شهدها سهم شركة أملاك للتمويل أمس جاءت بمثابة حركة مفاجئة خالفت غالبية التوقعات التي أقلقت العديد من الراصدين والمستثمرين على حدٍ سواء، عازياً أسباب ذلك إلى أساسيات الشركة التي لا تزال في طور التعافي، فضلاً عن أن الأرباح المتحققة دون الطموح المرجو منها، مشيراً إلى أن نسبة المديونية على الشركة هي كذلك عالية حيث تمثل ما نسبته 75%، بالإضافة إلى أن طول فترة التوقف لعبت دوراً في إثارة وبلورة الإحساس بالقلق حيال التداول على السهم، وأوضح أن السهم يميل للاستفادة من التذبذبات الكبيرة عبر تحقيق مراكز سعرية قياسية تعزز من مكانته ضمن قائمة واختيارات المتداولين والمستثمرين في السوق.
بارقة أمل
ومن جانبه، توقع نور الزُعبي، مدير تطوير الأعمال في مكتب شركة وورلد فاينانشيال سيرفيسز بسوق دبي المالي، أن تواصل أملاك تحقيق أرباح سنوية أقوى من التي حققتها العام المقبل، مشيراً إلى أنها استفادت من تجربتها السابقة بما يؤمن لها إنجاز عوائد ربحية عالية ويجعلها في منأى من المخاطر التي واجهتها في السابق.
وحثّ على ضرورة إعطاء الشركة الفرصة كاملة لإثبات الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها والتي تكفل لها تحقيق المزيد من الثقة في أوساط المستثمرين والمتداولين من خلال الأرقام التي سوف تقوم الشركة بالإفصاح عنها في العام الجاري.
وتوقع المزيد من الإقبال من المستثمرين للتداول على سهم الشركة لما يتميز به من الرغبة الجامحة من شريحة عريضة من المتعاملين الأفراد والمؤسسات، الأمر الذي يعني تواصل استقباله للمزيد من السيولة خلال الشهر الجاري على أقل تقدير.