توقع تقرير صادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب (BCG) أن تشهد الثروات الخاصة في الإمارات معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 10.7% على مدى السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى نحو 0.8 تريليون دولار (2.92 تريليون درهم) خلال عام 2019. وذكر التقرير أيضاً أن الثروات الخاصة في الإمارات نمت بنسبة 8.4% خلال عام 2014.
وكشف تقرير «الثروات العالمية 2015: الفوز بسباق معدلات النمو» أن الثروات الخاصة في الإمارات شهدت نمواً قوياً خلال 2014 بنسبة 8.4%، حيث كانت الأسهم الدافع الأكبر إلى نمو هذه الثروات. وفي المجمل، ارتفع مقدار الثروة التي استثمرت في الأسهم بنسبة 13.8% ما بين عامي 2013 و2014 في جميع أنحاء الدولة، المقارنة بـ1.6% للسندات، و6.9% للنقد والودائع.
الأسر المليونيرة
وقال ماركوس ماسي، الشريك الإداري في بوسطن كونسلتينغ غروب بالشرق الأوسط، خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس لاستعراض نتائج التقرير، إن إجمالي عدد الأسر المليونيرة في الإمارات (التي تملك أكثر من مليون دولار من الثروات الخاصة القابلة للاستثمار – ما عدا العقارات، داخل الدولة وخارجها) ازداد 5.5% خلال 2014، لتصل نسبة الأسر المليونيرة إلى 3.8% من إجمالي عدد الأسر في الدولة.
ولفت التقرير إلى أن حجم الثروات القابلة للاستثمار داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفع من 2.6 تريليون دولار في 2009 أو 67% من إجمالي الثروات إلى 3.9 تريليونات دولار في 2014 أو 69% من إجمالي الثروات، متوقعاً أن تصل الثروات الخاصة داخل المنطقة وخارجها إلى 8.8 تريليونات دولار في 2019، 73% منها أو 6.4 تريليونات دولار ستبقى داخل المنطقة.
فرص الاستثمار
وعزا ماسي بقاء نسبة أكبر من الثروات ضمن المنطقة إلى زيادة فرص الاستثمار، وتحسّن نوعية مديري الأصول ونشاط إدارة الثروات الخاصة في البنوك الوطنية خصوصاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأضاف، بشكل عام، يفيد التقرير بأنه يجب على مديري الثروات أن يحفزوا التنافسية على العديد من الصعد، ويقرروا توجهات الاستثمارات في أعمالهم الخاصة إذا كانوا يطمحون إلى ضمان الربحية لغاية عام 2020.
واستناداً إلى هذه الدراسة الشاملة التي أصدرتها بوسطن كونسلتينغ غروب، تستعد الإمارات لمزيد من النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع توزع الثروة المتوقعة بنسبة 43 % للنقد والودائع، و9 % للسندات، و47 % للأسهم.
ويعد تقرير الثروات العالمية 2015 الدراسة السنوية الخامسة عشرة التي تصدرها المجموعة التي تعتبر رائدة على مستوى العالم للاستشارات الإدارية وتتخصص في مجال استراتيجيات الأعمال، حول قطاع إدارة الثروات العالمية، وهو يتناول الحجم الحالي والمستقبلي للسوق، ويتوقع بشكل خاص تفوّق منطقة آسيا والمحيط الهادئ - باستثناء اليابان، على أميركا الشمالية كأغنى منطقة في العالم خلال عام 2016، كما يتطرق إلى مقومات الربحية استناداً إلى نتائج ومعطيات مجموعة واسعة من أبرز اللاعبين العالميين.
ويتناول التقرير أيضاً خيارات المؤسسات من حيث مجالات الاستثمار في أعمالها الخاصة لتحقيق النمو والربح والتميز الشامل مستقبلاً.
الثروات العائلية
وأضاف ماسي، بالحديث عن توزع الثروات، نمت الثروات العائلية الصافية الكبيرة جداً (أكثر من 100 مليون دولار) في الإمارات بنسبة 9 % خلال عام 2014، مدفوعة بأسواق الأسهم والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تنمو هذه الثروات العائلية الخاصة بمعدل عالٍ يبلغ 21.1 % بحلول عام 2019. ومن المثير للاهتمام في الإمارات أن الشريحة العليا من أصحاب الثروات الصافية الكبيرة (ما بين 20 مليون دولار و100 مليون دولار) شهدت أعلى معدلات النمو خلال عام 2014.
وشهدت الثروات الخاصة في هذه الشريحة معدل نمو جيداً بلغ 16.1% خلال عام 2014. ومن المتوقع أن يتواصل هذا النمو، ومعدل نمو سنوي مركب يقدّر بنحو 12% خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيكون هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيس بالعدد الكبير من الأسر الجديدة التي تدخل هذه الشريحة، ونمو في متوسط ثروة الأسرة الواحدة.
الدخل المرتفع
كما نمت الثروات الخاصة التي تعود إلى شريحة ذوي الدخل المرتفع بين مليون و20 مليون دولار على نحو أقل في الإمارات (9.1%) خلال عام 2014. ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 12.9% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
الشرق الأوسط وإفريقيا
وذكر التقرير أن الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نمت خلال عام 2014 بنسبة تزيد على 9 %، لتصل إلى ما يقرب من 6 تريليونات دولار. وفي ضوء التوقعات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9%، من المقدر أن ترتفع الثروات الخاصة في المنطقة إلى ما يقدر بنحو 9 تريليونات دولار أميركي بحلول عام 2019، حيث ستكون أكبر الأسواق هي الإمارات (تريليون) والسعودية (تريليونان).