قال خبراء ماليون إن أسواق المال المحلية أظهرت تماسكا مائلا للارتفاع خلال الأسبوع الماضي وذلك رغم تواصل شح السيولة نتيجة حالة التردد التي ما زالت تسيطر على سلوك شريحة من المستثمرين وهو الأمر الذي ظهر جليا من خلال انخفاض المعدل اليومي لقيمة التداولات.
وأكدوا أن الأسواق حافظت على مسارها الصاعد على المدى المتوسط، معربين عن اعتقادهم أن النتائج المالية عن النصف الأول من العام الجاري ستساهم في خلق محفز ربما يساهم في دفع الأسواق لكسر حواجز مقاومة خلال الفترة التي تعقب عطلة العيد.
وأضافوا إن تفاعل المستثمرين مع بعض النتائج المالية التي أعلنت عنها عدد من الشركات أعطى دلالة واضحة عن إمكانية تحسن الأسعار في الأيام القادمة ,خاصة وان موسم الإفصاحات يساعد في جذب السيولة سواء التي تستهدف الاستثمار أو المضاربة.
وكانت الأسواق حققت بعض التحسن في الأسبوع الماضي بعدما ربحت القيمة السوقية نحو 17 مليار درهم بدعم من شريحة من الأسهم القيادية التي شهدت إقبالا من سيولة مؤسسية وهي السيولة التي يطالب بها العديد من المحللين لإعطاء الأسواق دفعة من الدعم تمكنها من بناء مراكز جديدة.
صفقات
وبحسب الرصد الأسبوعي للتعاملات فقد تجاوزت قيمة الصفقات المبرمة 3.1 مليارات درهم وبلغ المعدل اليومي للتداولات 775 مليون درهم في السوقين وهي اقل من المستويات المسجلة منذ بداية الشهر الجاري. لكن تركز غالبيتها على اسهم قيادية ساهم في ختام اخضر للمؤشرات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.
وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الأسبوع الذي اقتصرت تعاملاته على اربع جلسات قبل دخوله في عطلة العيد بمقدار 85 نقطة وبنسبة 2.1% في حين كسب المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية 2.2% بالغا 4809 نقاط في الفترة ذاتها.
وقال عبد الله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني للخدمات المالية إن الحركة الإيجابية لشريحة من الأسهم الثقيلة خاصة مع نهاية الأسبوع الماضي أعطت إشارة على إمكانية دخول الأسواق في دورة نشاط عقب انتهاء عطلة العيد، مشيرا إلى أن الإشارة الإيجابية بهذا الخصوص أتت من سهم إعمار الذي عد المحرك الرئيسي للنشاط في الأسواق وليس في سوق دبي فقط.
وأكد الحوسني أن بدء موسم إفصاح الشركات عن بياناتها المالية عن النصف الأول يعد عنصرا داعما للأسواق، لافتا إلى أن البيانات التي أعلنت عنها بعض الشركات والبنوك نهاية الأسبوع الماضي كانت إيجابية للغاية وفي مقدمتها بيانات بنك الإمارات دبي الوطني الذي نمت ربحيته بنسبة كبيرة.
أرباح المصارف
ويؤيد جمال عجاج ما ذهب إليه الحوسني في أهمية دعم البيانات المالية لأداء الأسواق خلال الأيام المقبلة، خاصة أرباح قطاع المصارف التي تعد من اهم القطاعات المدرجة إلى جانب قطاعي العقار والاستثمار. قائلا إن ما ظهر من نتائج حتى الآن تعد جيدة وتفاعل معها المستثمرون على نحو إيجابي.
وطالب عجاج بضرورة إسراع الشركات المدرجة بالإفصاح عن بياناتها المالية وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من الموعد الذي تحدده هيئة الأوراق المالية والسلع، مؤكدا أن سرعة الإفصاح تلعب دورا في تعزيز الثقة في تعاملات الأسواق بشكل عام .
التحليل الفني
وقال إن التحليل الفني من اهم الأساليب إن لم يكن هو الأسلوب الأوحد لتوقيت الدخول والخروج للأسواق ولكنها في الوقت نفسه من الصعب جدا الاعتماد عليها فقط لبناء القرارات الاستثمارية وحتى إنها تعجز في كثير من الأحيان عن رسم السياسات الاستثمارية خصوصا على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف إن المؤسسات المحلية مطالبة بالعودة بقوة إلى الأسواق وتولي دور القائد للسوق ولا تكتفي بدور التابع .
وإذا ما احتسبنا سريعا حجم السيولة المدارة من تلك المؤسسات مقارنة بنظيرتها الأجنبية لوجدنا الفرق الكبير لصالح المحلية ولكن التأثير في السوق ما زال للأجنبي وأنا باعتقادي أن المشكلة الأساسية في ذلك هي مشكلة ضعف ثقة بأن تكون هي القائد. لا بل للأسف فإنه في كثير من الأحيان نرى هذه المؤسسات تتصرف كصغار المتعاملين في عمليات المضاربة.
10.7 %
استحوذت أسواق المال الإماراتية على 10.7% من قيمة السيولة التي جرى ضخها خلال النصف الأول من العام الجاري في أسواق دول مجلس التعاملات الخليجي وبقيمة بلغت 36.5 مليار دولار منها 77% سجل لصالح سوق دبي المالي و23% لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وبلغت قيمة التداولات في أسواق المال الخليجية خلال النصف الأول من العام 341.35 مليار دولار،منها: السعودية 81.5% الامارات10.7% قطر4.8% الكويت2.3%.
مشتريات الأجانب تدعم مكاسب السوقين
دعمت مشتريات الأجانب مكاسب سوقي دبي وأبوظبي على مدى الأسبوع.
وأعلن سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم قد بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو886.59 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 50.95 % من إجمالي قيمة المشتريات.
كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 817.38 مليون درهم لتشكل ما نسبته 46.97 % من إجمالي قيمة المبيعات. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 69.21 مليون درهم، كمحصلة شراء.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 538.66 مليون درهم لتشكل ما نسبته 30.96 % من إجمالي قيمة التداول.
وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها حوالي454.78 مليون درهم لتشكل ما نسبته 26.14 %من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو83.88 مليون درهم، كمحصلة شراء.
من جهة أخرى دعمت مشتريات الأجانب من مكاسب سوق العاصمة أبوظبي في آخر جلسات الأسبوع في حين اتجهت تعاملات المواطنين والخليجيين والعرب نحو البيع.
وحققت مشتريات الأجانب محصلة شرائية ساهمت في رفع السوق، حيث سجل الأجانب مشتريات بقيمة 64.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بلغت 29.7 مليون درهم بصافي مشتريات بلغ نحو 34.7 مليون درهم.
كما جاءت محصلة العرب بيعية حيث بلغت 5.5 ملايين درهم، بقيمة شراء بلغت 15 مليون درهم، مقابل بيع بلغ نحو 20.6 مليون درهم.
في حين حققت تداولات المواطنين محصلة بيعية بقيمة 18.8مليون درهم بمبيعات بلغت 106.5 ملايين درهم، مقابل مشتريات بلغت نحو 87.7 مليون درهم.
كما جاءت تداولات الخليجيين محصلة بيعية بقيمة 10.2 ملايين درهم بمبيعات بلغت 15.7 مليون درهم، مقابل مشتريات بلغت نحو 5.5 ملايين درهم.
وعلى صعيد المؤسسات، جاءت صافي التداولات شرائية بقيمة 15.3 مليون درهم، حيث بلغت المشتريات نحو 81.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 66.1 مليون درهم. وجاءت محصلة الأفراد بيعية بقيمة 15.3 مليون درهم بقيمة بيعية بلغت 106.5 ملايين درهم، مقابل شراء 91.2 مليون درهم.