وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي أمس مذكرة تفاهم مع المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بهدف تبسيط إجراءات التنفيذ المتبادل للأحكام المالية بين الجانبين. وتم توقيع المذكرة في العاصمة الكورية سيؤول من قبل مايكل هوانغ، رئيس الـ»محاكم»، والقاضي بارك بيونغ داي، وزير إدارة المحاكم الوطنية التابعة للمحكمة العليا في كوريا الجنوبية.
وتتيح المذكرة للشركات العاملة في البلدين مستويات إضافية من الثقة والوضوح حيال إنفـاذ العقود المبرمة، وذلك عبر تحديد إجراءات الإنفاذ المتبادلة للأحكام القضائية المالية الصادرة عن كلتا المحكمتين.
علاقات
وترتبط دولة الإمارات وكوريا الجنوبية بعلاقات تجارية وثيقة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في عام 2014 نحو 7 مليارات دولار أميركي. وتشتمل صـــادرات الإمارات إلى كوريا على النفط والمنتــجات البتروليّة والألمنيوم..
فيما تستورد من كوريا الجنوبية المنتجات الإلكترونية والسلع الفولاذية والمنسوجات وكذلك السيارات بكميات ضخمة. كما يتــــعاون البلدان حول مــــجالات متنوعة من ضمنها التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
وقال مايكل هوانغ : تعتبر آسيا سوقاً بالغة الأهمية بالنسبة لشركات الشرق الأوسط، ولذلك حرصنا على إرساء علاقات رسمية متينة مع النظم القضائية هناك. ويسرنا توطيد علاقاتنا القضائيّة مع كوريا الجنوبية التي تعد واحدة من مراكز القوة في الاقتصاد العالمي، ونتطلع قدماً إلى العمل مع المحكمة العليا في كوريا الجنوبية لـدعم الممر التجاري المهم بين البلدين.
تعاون
بدوره قال وزير إدارة المحاكم الوطنية التابعة للمحكمة العليا في كوريا الجنوبية القاضي بارك بيونغ داي: «في ضوء تنامي العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، بات من الضروري الارتقاء بمستوى التعاون بين النظم القانونية التجارية ومواءمة إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية بين البلدين.
وتسهم شراكتنا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي في تحقيق هذه الأهداف وتعزيز ثقة الشركات والمستثمرين في كلا البلدين».
وتعد هذه المذكرة ثاني اتفاقيات التعاون التي توقعها محاكم المركز مع المؤسسات القــــضائية الآسيوية خلال عام 2015، حيث وقّعت في وقت سابق من العام مذكرة تفاهم مشابهة مع المحكمة العليا في سنغافورة.
سلطات
منذ توسيــع نـــطاق سلطتها القضائية لتشمل الشركات من كل أنحاء العالم في أكتوبر 2011، نجــــحت محاكم مركز دبي المالي العالمي في إرساء واحد من أقوى أنظمة تنفيذ الأحكام القضائية في العالم، كما أصبحت أحكامها قابلة للتنفيذ عالمياً بموجب معاهدات مثل «بروتوكول مجلس التعاون لدول الخليج العربي» و«اتفاقية الرياض العربية للتعاون القــــضائي»..
بالإضافة إلى العديد من المعاهدات مع الصين وفرنسا والاتفاقيات المتبادلة مع العديد من مــــحاكم القانون العام الخارجية، بما فيها «المحكمة التجــــارية في إنجلـــترا وويلز» و«المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك» و«المحكمة الاتحادية في أستراليا» و«المحكمة العليا لمقاطعة نيو ساوث ويلز» و«المحكمة العليا في كينيا» (قسم القضايا التجارية والبحرية) و«المحكمة العليا في كازاخستان».