اعتبر خبراء في مجال أسواق المال والاكتتابات العامة أن تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاكتتابات العامة بفضل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الأخيرة وفي المقدمة منها قانون الشركات التجارية الجديد، يوفر بيئة جاذبة ومشجعة للشركات العائلية والخاصة على التحول إلى مساهمة عامة والإدراج في السوق. وأجمع هؤلاء الخبراء على أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة، ومن بينها النزول بالحد الأدنى للاكتتاب العام من 55% من رأس المال إلى 30%، وإمكانية بيع 30% من الشركة بحد أقصى من خلال الاكتتاب العام دون إصدار أسهم جديدة، وكلها عوامل تتيح مرونة أكبر للشركات قيد الاستعداد للتحول إلى مساهمة عامة أو تلك التي تضع هذه الخطوة ضمن خططها للنمو في المستقبل.
دور حيوي
جاء ذلك خلال منتدى سوق دبي المالي الثالث حول الاكتتابات العامة الذي نظمه السوق يوم الاثنين الماضي تحت عنوان «تعزيز النمو ضمن بيئة تنظيمية متطورة لقطاع الاكتتابات العامة»، بمشاركة 190 من كبار المسؤولين في 80 شركة عائلية وخاصة وحكومية إلى جانب شركات استشارات الاكتتابات العامة، وبحضور عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة.
ويحرص السوق على تنظيم هذا المنتدى الحصري في إطار التزامه بلعب دور حيوي في إثراء النقاش بين مختلف المعنيين بشأن الفرص والتحديات وأفضل الممارسات في هذا المجال. ويمثل المنتدى منصة فعالة تطرح مستجدات القطاع على طاولة البحث وتسهم في إطلاع قطاع الأعمال على أحدث تطورات البيئة التنظيمية والتشريعية، واستلهام الدروس المستفادة عبر الاستماع للخبراء والمختصين في شركات استشارات ناشطة في حقل الاكتتابات العامة، وكذلك إلى تجارب ناجحة لشركات نفذت اكتتابات عامة وأدرجت أسهمها في سوق دبي المالي.وفي ضوء التطورات الإيجابية على صعيد البيئة التنظيمية مع استمرار قوة المقومات الاقتصادية في الدولة فإن قطاع الاكتتابات مؤهل لاستعادة نشاطه في المرحلة المقبلة، علماً أن سوق دبي استقبل العام الماضي 4 إدراجات لشركات نفذت اكتتابات عامة في دلالة على الزخم القوي لهذا القطاع.
طريق التحول
وقال عيسى كاظم، لقد أسهم المنتدى في إثراء النقاش وإلقاء الضوء على مدى جاذبية ومرونة البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الاكتتابات الأولية في الإمارات بفضل قانون الشركات الجديد، كما كشف الحضور الكبير في المنتدى عن الإدراك المتزايد في أوساط المجموعات الخاصة والعائلية لأهمية المضي قدماً في طريق التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في السوق. وقد استثمرت شركات عدة الكثير في سبيل تهيئة نفسها لخطوة من هذا النوع في مرحلة ما لضمان استدامة الأعمال والاستفادة من مقومات أسواق المال، بل إن العديد منها أصبح يعمل وفق منظومة أقرب ما تكون إلى الشركات المساهمة العامة من حيث تبني قواعد الحوكمة وعلاقات المستثمرين وفصل الإدارة عن الملكية.