قال البنك التجاري الكويتي، إن الخبر الذي تناولته إحدى الصحف المحلية فيما يتعلق بصدور حكم قضائي يُلزم البنك برد مبلغ 44.05 مليون دينار إلى شركة دار الاستثمار، يتضمن مغالطات قانونية ولا يعكس الأحكام القضائية الصادرة.
وأشار البنك إلى أن الأحكام القانونية لا تتضمن إلزام البنك برد أو استرجاع المبلغ للشركة.
وكانت إحدى الصحف المحلية تناولت خبراً يتضمن أن أحد محاميي شركة الدار للاستثمار أعلن أنه قد تم إصدار حكمين لصالح شركته بأحقيتها في التنفيذ على البنك التجاري لاسترجاع 44.05 مليون دينار، الذي خصمهم البنك من حسابه، حساب بنك الشام التابع له.
وبلغت أرباح البنك في التسعة أشهر الأولى من 2015 حوالي 25.41 مليون دينار (84.08 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 25.33 مليون دينار (83.82 مليون دولار)، لنفس الفترة من العام الماضي.
ويبلغ رأسمال البنك 141.2 مليون دينار تقريباً، موزعاً على نحو 1.412 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.