أكّد رؤساء تنفيذيون في القطاع المالي أن مشاركة مؤسساتهم في «المعرض الوطني للتوظف 2016» في إكسبو الشارقة لا تهدف للظهور الإعلامي، بل لاستقطاب العنصر المواطن، خصوصاً وأن عزوف المواطنين عن العمل في البنوك يصعّب الالتزام بنسبة التوطين التي يستهدفها المصرف المركزي، والتي تصل إلى 40%، موضحين أن المعرض نافذة حقيقية وبوابة لعبور الشباب المواطن إلى سوق العمل في القطاع المصرفي.
وقال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات الإسلامي»: إن هنالك إرادة جادة لدى القطاع المصرفي برفع نسب التوطين من جهة وكفاءة العاملين في القطاع من جهة أخرى، وهو ما تعمل عليه المصارف الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة عبر المساهمة بفتح المجال أمام العديد من الكفاءات ليبرزوا قدراتهم وليحسنوا من أدائهم، مضيفاً أن تعاون عدد من المصارف على رأسها «الإمارات الإسلامي» مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ساهم في تركيز الجهود نحو تحقيق هذا الهدف المنشود، مؤكداً أنه في ظل توسع قطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة ليواكب التطور الحاصل ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، سيؤدي ذلك حتماً إلى توفر المزيد من الفرص الوظيفية المختلفة ضمن القطاع.
خطة استراتيجية
وأضاف: «عملنا في «الإمارات الإسلامي» خلال الأعوام الماضية على وضع خطة استراتيجية شاملة لزيادة نسبة التوطين لدينا من خلال تأهيل وتوجيه ودمج الكفاءات المواطنة في المصرف. ويعمل في «الإمارات الإسلامي» أكثر من 600 مواطن حالياً، ونتوقع أن يزيد هذا العدد في ظل خططنا الطموحة لتوسيع رقعة وجودنا في الدولة خلال الأعوام القليلة المقبلة. كما نجح «الإمارات الإسلامي» في توطين وظيفة «مدير الفرع» لديه بنسبة 100% في وقت قياسي».
عزوف
أكد محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة شركات موارد للتمويل، أن عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص بوجه عام والقطاع المصرفي بوجه خاص، يزيد صعوبة التزام المؤسسات المالية والمصرفية، بنسبة التوطين التي حددها المصرف المركزي.
وأضاف النعيمي على هامش مشاركة موارد للتمويل في فعاليات المعرض الوطني الثامن عشر للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي بمركز اكسبو الشارقة أن فرق الرواتب فيما بين القطاع الخاص والحكومي يلعب دورا كبيراً في هذا العزوف، مقراً في الوقت ذاته بأن هناك مؤسسات وشركات تتبع القطاع الحكومي ودوائر في بعض الإمارات تمنح رواتب عالية للمواطنين، ونجحت بالفعل في استقطاب العنصر المواطن.
واقترح النعيمي عدة اقتراحات من شأنها التغلب على هذا العزوف الذي تواجهه بعض المؤسسات بالقطاع الخاص، منها إلزام مؤسسات القطاع الخاص الربحية بمضاعفة المكافأة السنوية للمواطنين بالنسبة للشركات التي تحقق التي تحقق أرباحاً سنوية توزع منها سنوياً على مساهميها.
وأضاف: «هناك هبوط حاد في سوق الوظائف بالنسبة للمواطنين، وأعتقد أن معارض التوظيف وحدها لا يمكن أن تؤدي دورها في استقطاب المواطنين للعمل بالقطاع الخاص، سواء في القطاع المصرفي أو أي قطاع آخر. علينا التنسيق فيما بين القطاع الخاص والحكومي بهدف إحداث تغييرات جذرية على خارطة سوق العمل، من شأنها أن تجعل من القطاع الخاص بيئة جاذبة للعنصر المواطن لا بيئة منفرة».
اتفاقيات
أكدت سعاد الشمري، مديرة إدارة الموارد البشرية والتوطين في المصرف، أن البنك يعمل حالياً على توقيع اتفاقيات مع مجلس أبوظبي للتوطين وعدد من الجامعات الرئيسة والمعاهد المتخصصة في الدولة، ما سينعكس إيجابياً على تفعيل استراتيجية التوطين في المصرف ويسرع من عملية التوظيف.
وقالت إن المصرف يعتزم رفع نسبة التوطين في كل إداراته إلى 30% مع نهاية 2016، حيث تصل هذه النسبة في الوقت الحالي إلى 26% مؤكدة أن معارض التوظيف تعتبر فرصة رائعة للالتقاء بالباحثين عن العمل وبالتالي الإسراع من عملية التوطين.